کد مطلب: 50902

ضربه سوم به «تجارت آزاد»

قطع روابط اقتصادی در شرایط جنگی امری منطقی است. در صلح، هدف باید محدودکردن صادراتِ تنها حساس‌ترین فناوری‌ها به رژیم‌های غیر‎لیبرال باشد. زمانی که دولت‌های استبدادی قدرت ترساندن را داشته باشند (مثل کاری که روسیه می‌تواند با گاز خود انجام دهد)، هدف نباید خودکفایی ملی باشد. بلکه باید از شرکت‌ها بخواهند به تأمین‌کننده‌های خود تنوع ببخشند و در نتیجه آن سرمایه‌گذاری در منابع جدید تأمین از انرژی گرفته تا الکترونیک را تحریک کنند...

دولت‌های لیبرال باید مسیر جدیدی بیابند که «گشودگی - دسترسی‌پذیری» و «امنیت» را با هم ترکیب کند.

تهاجم روسیه به اوکراین، سومین ضربه بزرگی بود که در یک دهه اخیر به جهانی شدن وارد شد. اولین ضربه جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا بود. دومی بیماری همه‌گیری بود که در جریان آن تقریباً تمام مراودات فرامرزی سرمایه، کالا و مردم متوقف شدند. حالا وقوع درگیری مسلحانه در منطقه حاصلخیز اروپا (یا همان سبد نان این منطقه)، بنادر محاصره شده دریای سیاه و تحریم‌های روسیه، شوک عرضه‌ای را ایجاد کرده که اقتصاد جهانی را درگیر نموده است. قیمت گندم تا ۴۰ درصد افزایش یافته. اروپاییان ممکن است اواخر امسال با کمبود گاز مواجه شوند و نیکل مورد استفاده در باتری‌ها، و از جمله برای خودروهای الکتریکی تحت فشار قرار گیرد. در سراسر دنیا بسیاری از شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان با زنجیره‌های تأمینی دست و پنجه نرم می‌کنند که ثابت شده است آنقدری شکننده هستند که نمی‌توان بهشان وابسته ماند.

اگر فراتر از هرج‌و‌مرج را ببینیم جنگ‌افروزی ولادیمیر پوتین سؤالی را در باب جهانی شدن ایجاد کرده که برای تاجران آزادی مانند The Economist ناراحت‌کننده است. آیا برای جوامع باز این عقلایی است که با جوامع مستبدی نظیر چین و روسیه که حقوق بشر را نقض می‌کنند، امنیت را به خطر می‌اندازند و با ثروتمند شدن بیشتر، خطرناک‌تر نیز می‌شوند، روابط اقتصادی عادی برقرار کنند؟ در اصل پاسخ این سؤال ساده است: دموکراسی باید به دنبال به حداکثر رساندن تجارت باشد، آن هم بی آنکه امنیت ملی را به خطر بیندازد. اما در عمل ترسیم این روند کار ساده‌ای نیست. جنگ روسیه نشان می‌دهد که برای جلوگیری از قلدری کشورهای خودکامه به کشورهای لیبرال، نیاز به طراحی مجدد زنجیره تأمین است. و چیزی که دنیا به هیچ وجه بهش احتیاج ندارد، حرکتی خطرناک به سوی خودکفایی است.

در بخش اعظمی از چند دهه گذشته، نحوه تجارت روشن بوده است. در جنگ سرد، غرب و بلوک توتالیتر اتحاد جماهیر شوروی، تجارت انرژی و غلات انجام می‌دادند؛ اما در مجموع سطوح پایینی از پیوندهای متقابل را نیز داشتند. پس از سقوط دیوار برلین عموماً تصور می‌شد که «آزادی» و «تجارت آزاد» با هم جهان را به تسخیر خود درآورده و یکدیگر را تقویت خواهند کرد. و برای مدت کوتاهی نیز همین اتفاق افتاد. در دهه ۱۹۹۰ با کاهش تعرفه‌ها و عبور کشتی‌های کانتینری بیشتر از اقیانوس‌ها، سهم کشورهای دارای حکومت دموکراتیک افزایش پیدا کرد. روس‌ها برای اولین بار طعم بیگ‌مک و صندوق رأی را در مدت ۱۸ ماه چشیدند. بیل کلینتون از ورود چین به سیستم تجارت جهانی در سال ۲۰۰۰ استقبال نموده و پیش‌بینی کرد که این کشور «تأثیری عمیق بر حقوق بشر و آزادی سیاسی» در آنجا خواهد داشت.

اما در طول یک‌دهه‌و‌نیم گذشته آزادی با کاهش سهم مردم در کشورهای دموکراتیک به زیر ۵۰ درصد کاهش یافته است. در بسیاری از مناطق مستبد، و از جمله در چین و خاورمیانه، اصلاحات سیاسی بعید به نظر می‌رسند. و نتیجه تمام این‌ها یک اقتصاد جهانی شده است که در آن حکومت‌های استبدادی ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی یا ۱۴ درصد (اگر چین را در نظر نگیریم) را تشکیل می‌دهند. برخلاف اتحاد جماهیر شوروی، این خودکامگی‌ها به لحاظ اقتصادی با جوامع لیبرال در هم تنیده شده‌اند. یک‌سوم واردات کالاهای دموکراسی از آنها (خودکامگان) است و یک‌سوم سرمایه‌گذاری‌های چندملیتی در حکومت‌های خودکامه نیز از دموکراسی‌هاست. جوامع باز و جوامع بسته، روزانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار با یکدیگر معامله انجام می‌دهند. جوامع باز رایانه‌های شخصی ساخت چین و نفت عربستان را می‌خرند و بولگاری و بوئینگ می‌فروشند.

تهاجم روسیه، خطرات تجارت با دشمنان را به غرب نشان داد. یک بُعد نگرانی‌ها «اخلاقی» است. تمامی این معاملات برای نفت خام اورال و گندم دریای سیاه، سرکوب پوتین و هزینه‌های نظامی رو به افزایش او را تأمینِ مالی کرد. جنبه دیگر بحث «امنیتی» است. با اروپایی مواجه هستیم که به گاز روسیه معتاد است و بسیاری از صنایع آن وابسته به نهاده‌هایی نظیر کودها و فلزات هستند. چنین وابستگی‌ای ممکن است خودکامگی‌ها را قوی‌تر کند، عزم دموکراسی را تضعیف نماید و آنها را در معرض تلافی‌جویی در یک جنگ قرار دهد. هیچ کشوری به اندازه آلمانِ وابسته به گاز، این پیمان فاوستی را مجسم نمی‌کند.

این تنشِ موجود میان منطق تجارت آزاد و حمایت از لیبرالیسم سیاسی، شکاف‌های عمیق‌تری ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر جهان با پدیده‌ای مواجه است که اکونومیست آن را «آهسته(کُند) سازی» می‌نامد... پدیده‌ای که با کاهش تجارت و جریان سرمایه نسبت به تولید ناخالص داخلی تؤام گردیده است. برخی از خودکامگی‌ها ممکن است حالا به دنبال جدایی بیشتر از غرب باشند. چین به سقوط اقتصاد قلعه روسیه به عنوان آزمایش ناموفقی می‌نگرد که پیش از آنکه به جنگ با تایوان فکر کند، باید از آن آموزه‌های کافی را فرا بگیرد. عربستان سعودی رابطه دلپذیری با چین دارد. حکومت‌های استبدادی جهان، اشتراکات بسیار کمی برای تشکیل یک بلوک منسجم اقتصادی دارند؛ اما ایشان در تمایلی که برای کاهش نفوذ غرب بر خود، از حوزه‌هایی از فناوری گرفته تا ذخایر ارزی دارند، متحد هستند.

غرب نیز در این میان وسوسه شده است که به سمت نوع محدودتری از تجارت با متحدان نظامی خود و یا حتی اتکای کامل به خود گام بردارد. سخنرانی اخیر رئیس جمهور جو بایدن در اتحادیه را در نظر بگیرید... او در این سخنرانی وعده داد که «همه چیز از عرشه یک ناو هواپیما‎بر گرفته تا فولاد روی نرده‌های یک بزرگ‌راه در امریکا را از ابتدا تا انتهایش ساخته شده است... همه‌اش.»

عقب‌نشینی غرب به حوزه‌های نفوذ یا اتکا به خودش به سبک دوران جنگ سرد یک اشتباه خواهد بود. هزینه‌ها بسیار بالا خواهند رفت. تقریباً ۳ تریلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌ها، برای رسیدن به تولیدی که کار‎آمدی کمتری داشته باشد، حذف خواهد شد... که متعاقب آن به تورم انجامیده و به استانداردهای زندگی آسیب خواهد زد. این امر اخلاقاً شبهه‌ناک است: جهانی شدن به بیش از یک میلیارد نفر کمک کرده است که خود را از فقر برهانند. سوای اینکه تجارت و پیوندهای اطلاعاتی با طبقات متوسط در حکومت‌های استبدادی باعث حفظ لیبرالیسم می‌شود. این موضوع حتی امنیتِ دموکراسی‌ها را نیز تقویت می‌کند. زنجیره‌های تأمین از طریق «تنوع» است که قوی‌تر می‌شوند، نه «تمرکز». غرب با دیوارکشی خود، دموکراسی‌های ثروتمند کشورهایی را که نمی‌خواهند میان چین و روسیه و غرب (کشورهایی که در مجموع یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی جهان و دو‎سوم جمعیت آن را تشکیل می‌دهند)، جانبِ هیچ‌کدام را بگیرند، بیگانه خواهد کرد.

پس چطور باید جهانی‌شدن را مجدداً شاکله‌بندی کرد؟ قطع روابط اقتصادی در شرایط جنگی امری منطقی است. در صلح، هدف باید محدودکردن صادراتِ تنها حساس‌ترین فناوری‌ها به رژیم‌های غیر‎لیبرال باشد. زمانی که دولت‌های استبدادی قدرت ترساندن را داشته باشند (مثل کاری که روسیه می‌تواند با گاز خود انجام دهد)، هدف نباید خودکفایی ملی باشد. بلکه باید از شرکت‌ها بخواهند به تأمین‌کننده‌های خود تنوع ببخشند و در نتیجه آن سرمایه‌گذاری در منابع جدید تأمین از انرژی گرفته تا الکترونیک را تحریک کنند. این نقاط خفه (اختناق) حدوداً یک‌دهم تجارت جهانی را شامل می‌شوند؛ این داده‌ها براساس درآمدهای صادراتیِ قدرت‌های اقتدارگرا (استبدادی) از کالاهایی است که در آن سهم بازار پیشروِ بیش از ۱۰ درصد را داشته و به سختی می‌شود برایشان جایگزینی پیدا کرد.

 

روز وابستگی متقابل

آقای پوتین درس سختی داده است: که در این مناطق دموکراسی‌ها باید موضع خود را تغییر دهند. جنگ یک تراژدی است و تؤامان نقطه عطفی برای شفافیت است. دیدگاه دهه ۱۹۹۰، مبنی بر اینکه «تجارت آزاد» و «آزادی» دست به دست هم خواهند داد، شکسته شده است. دولت‌های لیبرال باید مسیر جدیدی بیابند که گشودگی (دسترسی پذیری) و امنیت را با هم ترکیب نموده و رؤیای جهانی شدن را به ویرانی نکشاند.

 

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز

 

 

 

منبع خبر : اکونومیست
مترجم : مونس نظری

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار