کد مطلب: 47947

افزایش ده درصدی حقوق؛

مردم به دولت یارانه پرداخت می‌کنند!

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱، گفته است:«سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است. با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق‌ها عدالت ایجاد می‌شود؛ کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی که چندین‌بار افزایش حقوق داشتند کمترین افزایش شامل آن‌ها شود.»

 به نظر می‌رسد با چنین فرمولی، میانگین افزایش حقوق کارمندان در سال آینده چیزی در حدود ۱۰ درصد خواهد بود.خزانه دولت به گفته برخی اقتصادانان، دچار کسری بودجه پنجاه درصدی است. در کنار تورم ۴۰ درصدی؛ در واقع، با این ده درصد افزایش دستمزد، دولت ۳۰ درصد کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین خواهد کرد!

 

اما آیا افزایش دستمزد مردم، آن‌طور که متولیان اقتصادی در بدنه دولت به آن معتقدند، موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود؟ دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه این مسئله را چنین بررسی کرده است.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است برای جلوگیری از رشد نقدینگی و افزایش تورم، حقوق کارمندان با فرمول خاصی افزایش خواهد یافت. آیا افزایش دستمزد کارمندان، موجب افزایش تورم می‌شود؟

دلیل افزایش تورم، همیشه رشد نقدینگی نیست، گاهی دلیل عمده تورم در کشور، افزایش هزینه تولید است، این مسئله یکی از معضلات اساسی در افزایش تورم است؛ بدین معنا که به دلیل نارکارآمدی‌های سیستم اداری و اجرایی، افزایش هزینه تولید جزئی از ذات افزایش تورم در کشور ما شده است و متاسفانه مسئولان اقتصادی کشور به این حلقه مفقوده توجه چندانی ندارند و در بسیاری موارد آن‌را نادیده می گیرند. چرا آن را نادیده می‌گیرند و تبدیلش کرده‌اند به یک حلقه مفقوده؟ چون خود دولت، موجب به‌وجود آمدن این ناکارآمدی‌ها شده است؛ در واقع ما با دو مشکل سطح تقاضا و سطح عرضه در زمینه رشد تورم مواجهیم.

دلیل عمده افزایش تورم در کشورما، ناکارآمدی در بخش عرضه است. ولی برای برخی از مسئولان ساده‌ترین راه این است که به سمت تقاضا بروند و به‌عنوان مثال تلاش کنند نقدینگی کم شود. همان‌طور که اشاره کردم، نقدینگی به خودی خود موجب تورم نمی‌شود. نقدینگی یا با رفتن به سمت فعالیت‌های غیرمولد، رشد می‌کند یا ریشه رشد آن در کسری بودجه دولت است. دلیل کسری بودجه دولت هم برمی‌گردد به ردیف‌های هزینه‌ای که در بودجه دیده می‌شود، ردیف‌های هزینه‌ای و پرداخت‌های آن است که از نظر بسیاری از اقتصاددانان بازار، هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه مردم نمی‎‌کند.

بنابراین به نظر من اگر این مسئولان در پی حل مشکلات تورمی هستند، حداقل از سمت مربوط به تقاضا باید ردیف‌های هزینه‌ای ناکارآمدی را که هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه و توزیع درآمد نمی‌کند، کم کنند. البته کم و یا حتی حذف کردن این ردیف‌های هزینه‌ای ناکارآمد، تا حدودی ممکن نیست، چون هرکدام از این‌ها، برای خودش یک متولی و سازمان پرهزینه دارد. وقتی قرار نباشد این هزینه‌های ناکارآمد حذف شود، دولت ناچار خواهد بود دست در جیب مردم کند، به همین دلیل تقریبا با این فرمول حقوق افزایش پیدا نمی‌‎کند، وقتی‌که ما دچار تورم 40 درصدی هستیم و افزایش حقوق هم نداشته باشیم، در واقع مردم در حال پرداخت آن هزینه‌های ناکارآمد سیستم و حاکمیت هستند. آن فرمول افزایش دستمزد که طبعا نتیجه قابل توجهی در دریافتی مردم نخواهد داشت، اشاره صریحی است از سوی مسئولین به ناکارآمدی، به این معنی که آن‌ها هزینه‌ه‎ایی برتورم تحمیل می‎‌کنند و مردم آن‌‎را می‌پردازند. 

 

بر اساس محاسبات انجام شده، افزایش ده درصدی حقوق کارامندان به معنای این است که 30 درصد از درآمد مردم کم شده و به جیب دولت می‌رود، این محاسبه ربطی به تورم دارد؟

چنین محاسبه‌ای بر اساس میزان تورم کشور ما انجام شده، وقتی افزایش حقوق، 10 درصد باشد-یعنی 10 درصد به قدرت خرید مردم اضافه شود-اما تورم 40 درصد است-که به معنای کاهش قدرت خرید مردم است- مابه‌التفاوت این دو می‌شود 30 درصد، و این 30 درصد هزینه بی‌کفایتی و ناکارآمدی در بحث ردیف‌های بودجه‌ای است که به سمت عرضه و تولید حرکت داده نشده. اشتباه برخی از اقتصاددانان اتفاقا در این مورد تاکید و اشاره به یارانه‌های پنهانی است که به حامل‌های انرژی داده می‌شود؛ با این محاسبه و رسیدن به این 30 درصد، در واقع این مردم هستند در حال پرداخت یارانه به دولت و حاکمیت هستند! این افراد متوجه این محاسبات نیستند و مدام بر یارانه‌هایی که دولت می‌پردازد تاکید می‌کنند. در حالی‌که بخش اعظم یارانه‌های مختلف را مردم می‌پردازند، نه دولت!

 

برخی در مورد مشکل افزایش تورم و رشد نقدینگی به عدم استقلال بانک مرکزی اشاره می‌کنند؛ تحلیل شما در این مورد چیست؟

وضعیت بانک مرکزی کشورما با اجزای دیگرسازگاری دارد. اگر در کشوری بانک مرکزی استقلال دارد، اقتصاد آن کشور پویاست، تولید ملی آن بالاست و مدیریت‌ها در سطوح مختلف استقلال دارند و انتصاب‌شان بر اساس شایستگی و توانمندی در آن حوزه است؛ تحت این شرایط اگر بخش تولید دچار مشکل شود، بانک مرکزی با سیاست‌های پولی، آن بخش واقعی را تحت تاثیر قرار داده و موجب رشد تولید ملی می‌شود. در کشور ما، اصلا نمی‌توان درباره استقلال بانک مرکزی صحبت کرد چون اگرمستقل شود، باید یک سری سیاست‌های پولی را در پیش بگیرد که همه ساختارهای دیگر را به هم می‌ریزد. وضعیت سیاست‌های اقتصادی که در کشور ما حاکم است، اصلا قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست. به نظر من این‌که بانک مرکزی مستقل باشد، خوب و لازم است، اما در کشور ما زمینه ها و ساختارهای این استقلال وجود ندارد، سال‌هاست تولید ملی در کشور در اثر بی‌کفایتی مسئولان و تصمیم‌گیران، رونق و پویایی خود را از دست داده است.

 

بنابراین، با چنین فرمولی که برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده، نباید انتظار افزایش رفاه و قدرت خرید مردم را داشت؟ آیا چنین روندی هم‌چنان مردم ما را فقیرتر خواهد کرد؟

این‌طور بگویم که عملا بسیاری از مردم با این فرمول، به زیر خط فقر ریزش می‌کنند و هم‌چنان قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر برعدد خط فقر افزوده می‌شود.

 

در مورد تورم و جلوگیری از افزایش مداوم آن چه سیاست‌هایی را باید در پیش گرفت؟

الان مشکل تورم در کشور ما، تولید است نه تقاضا، یعنی میل به سمت عرضه دارد. دولت و مسئولان ما در بخش عرضه دچار مشکل هستند. ما همیشه از نظر اقتصادی به نفت وابسته بوده‌ایم، تولیدمان آسیب دیده است و مدت‌هاست با وجود تحریم‌ها، امیدمان به درآمدهای نفتی، کاهش پیدا کرده. برای مواجهه با بحران اقتصادی، ما باید از بخش واقعی که همان تولید است، حمایت کنیم. دولت چه تلاش کند که نقدینگی را کم کند یا آن‌را افزایش دهد، باید تولید را هدف قرار دهد. حتی زمانی که عرضه و تقاضا در تعادل باشند، ممکن است بنا به دلایلی ناگهان تقاضا افزایش پیدا کند، در چنین شرایطی، از طریق سیاست پولی، تقاضا را کم می‌کنند. اما اگر تقاضا مقدار ثابتی داشته باشد، ولی عرضه کم شود-وضعیتی که کشور ما دچار است- وظیفه مسئولان این است که عرضه را به تقاضا برسانند. امروز مسئله عرضه در کشور به دلیل ناکارآمدی، بی‌تدبیری و تحریم، عرضه و تولید ما کم شده چون بخش قابل توجهی از یارانه تولید کم یا حذف شده، واردات نداریم.

 بنابراین مردم نمی‌توانند نیازهای معمول خود را تامین کنند. اما حتی در این وضعیت هم حاکمیت تلاش می‌کند با سیاست پولی و با کاهش نقدینگی، از مردم پول بگیرد، درست به این دلیل که می‌خواهد تقاضا را کم کند، چون عرضه‌ای وجود ندارد. پس بازهم تاکید می‌کنم، مشکل تورم در کشور ما در صورتی حل می‌شود که به مسئله تولید و عرضه توجه شود، نه به کاهش تقاضا. یعنی مسئولان، باید مدبرانه در پی افزایش تولید باشند، تولید را هم در کوتاه مدت نمی‌توان افزایش داد. پس به نظر من بهترین راه حل فعلا برای کشور ما برای برون رفت از این وضعیت، حل مشکل تحریم است تا بخشی از زیان‌هان از طریق واردات با پول نقد، جبران شود؛ حتی بخشی از تولید ملی در کشور ما با واردات حل می‌شود، چون تولیدکننده می‌تواند محصولش را صادر کند. بنابراین اصرار بر رشد و فزونی نقدینگی دلیل اصلی تورم در کشور ما نیست بلکه عدم ردیف بودجه‌های ناکارآمد و عدم توجه به مسئله عرضه که همان تولید باشد، است.

 

دولت در طی چند سال اخیر، برای جلوگیری از رشد نقدینگی، مردم را تشویق کرد که در بورس سرمایه‌گذاری کنند یا اوراق قرضه بخرند. این دو روش چه مشکلات تورمی درپی دارد؟

رویکرد به بازار اوراق عرضه-که این روزها به آن اوراق بدهی می‌گویند- به نظر من اقدام خطرناکی است. معنی فروش اوراق قرضه به مردم چیست؟ این است که دولت برای جبران کسری بودجه خودش، با فروش اوراق قرضه، از مردم قرض می‌گیرد. چون دقیقا اوراق قرضه وقتی منتشر می‌شود که دولت کسری بودجه دارد و نمی‌خواهد از بانک مرکزی وام بگیرد، از خارج هم نمی‌تواند وام بگیرد. انتشار اوراق قرضه، به معنای وام گرفتن از مردم است. من به‌عنوان یک اقتصاددان سوالم از دولت این است که با انتشار این همه ارواق قرضه-اوراق بدهی-سال بعد یا دوسال بعد باید اصل و سود این اوراق را به مردم برگرداند. اگر در این مدت تولید ملی افزایش افزایش پیدا نکرده باشد، چگونه دولت خواهد توانست دیون خود به مردم را ادا کند؟ به دلیل وابستگی  بانک مرکزی به دولت، دولت می‌تواند دیون خود را بانک مرکزی را نپردازد. اما در رابطه با مردم نمی‌تواند چنین روشی را در پیش بگیرد. مردم سال بعد یا دوسال دیگر اصل و سود وام‌هایی را که به دولت داده‌اند، مطالبه خواهند کرد. دولت این میزان بدهی به مردم را از کدام بودجه پرداخت خواهد کرد؟ اگر تحریم حل نشود، اگر تولید ملی افزایش داده نشود، دولت هم‌چنان با کسری و بدهی مواجه خواهد بود و اینبار اگر اوراق بدهی منتشر کند، کسی آن‌را نخواهد خرید.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار