کد مطلب: 47157

افزایش ۱۳ درصد نقدینگی در اولین ماه دولت سیزدهم

طبق اعلام بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در یک ماه گذشته در حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است که این موضوع می‌رساند که باید منتظر افزایش تورم نقطه به نقطه در ایران باشیم.

یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند و همواره برای تولید کنندگان و شهروندان مشکل آفرین بوده است افزایش نقدینگی در بازار ایران است که در جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران که در مورد «حجم نقدینگی در مرداد ماه» اعلام شده است می‌بینیم که نقدینگی در اقتصاد ایران نسبت به پایان سال گذشته در حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است که این موضوع در افزایش تورم هم نقش بسیار مهمی دارد.

 

طبق این گزارش تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه عمدتاً تحت تاثیر گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» قرار دارد به صورتی که این حوزه ۴۴.۳ درصد از تورم این ماه را تشکیل می‌دهد.

 

در رتبه‌های بعدی گروه‌های «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل و نقل» قرار دارند که بیشترین سهم از تورم مرداد را به خود اختصاص داده است.

 

 بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های خاص «کالا» و «خدمت» نیز نشان می‌دهد که اگرچه اقلام گروه خدمت از تورم ماهانه بالاتری برخودار بودند اما اقلام گروه کالا سهم تورم بالاتری را در مردادماه تجربه کردند. اقلام گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و اقلام کالایی گروه «حمل و نقل» بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا داشتند.

 

همچنین ارزیابی بازار در حوزه‌های سهام و مسکن نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار مسکن (در مرداد ماه) باتوجه به رکود به وجود آمده باز هم با افزایش  ۳.۱ درصد افزایش روبه‌رو شده است.

 

طبق این اطلاعات که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است می‌گوید در ماه گذشته متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود. طبق اخرین اطلاعات نرخ دلار در بازار تهران در کانال ۲۷ هزار تومان قرار دارد.

 

باید به این موضوع هم اشاره کنیم که رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۱‌ درصد و ۴۲.۱ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه ۱۳۹۹ (نسبت به پایان خرداد ۱۳۹۹، به میزان ۵.۳ درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

 

همچنین، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۴ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۹ درصد) به میزان ۹.۵ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ هیات وزیران) بوده است (به میزان ۵۲۹.۶ هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه ۱۴۰۰). لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.

 

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۴ درصد در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار