کد مطلب: 46198

نزاع بر سر فدرال‌رزرو؛ دکترین جدید پاول

فدرال‌رزرو، زیر نظر جروم پاول، قمار جسورانه‌ای انجام داده است.

 

 

کسی نمی‌تواند او را به ناسازگاری متهم کند. طی یک سال گذشته و پس از تعیین نرخ بهره، رئیس فدرال‌رزرو بارها از همین عبارت در آغاز کنفرانس‌های مطبوعاتی‌اش استفاده کرده است. «عصر بخیر. ما در فدرال‌رزرو به شدت به دست‌یابی به اهداف سیاست پولی کنگره متعهدیم: حداکثر اشتغال و ثبات قیمت.» این همان چیزی‌ست که آقای پاول می‌خواهد. پیش‌بینی و کنترل؛ موضوعی که برای هر محصل دبیرستانی هم قابل درک است.

 

این عبارت ساده، تحولی قابل ملاحظه را در سیاست و عملکرد فدرال‌رزرو در نظر گرفته است. آقای پاول، ناظر بر یک واکنش پولی بزرگ در پاسخ به کندی ناشی از کووید بوده. فدرال رزرو در دوران همه‌گیری، بیش از ۴ تریلیون دلار دارایی خریداری کرده است (معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی). او مقیاس اقدامات خود را پس از بحران جهانی کاهش داده و تراز‌نامه کل آن را به ۸.۳ تریلیون دلار رسانده است. آقای پاول، شیوه ارتباط بانک مرکزی را اصلاح کرده و مخاطب پیام‌هایش را بیشتر آمریکایی‌های عادی قرار داده است تا اقتصاد‌دانان. او تغییری مهم در نحوه تفکرِ نرخ بهره به وجود آورده. و در این فرآیند بر قماری جسورانه ریاست داشته است: اینکه حتی در شرایطی که نرخ تورم در حال افزایش بوده، سیاست را بسیار آزادانه و شُل برگذار کرده است. او از دید حامیانش _‌که تعدادشان نیز بسیار زیاد است‌_ آمریکا را از یک فاجعه اقتصادی نجات داده است. اما از نگاه منتقدانش، او دارد اقتصاد را به سمت خطر سوق می‌دهد.

 

این روزها بیشتر حرف‌های پیرامون پاول حول این موضوع است که آیا بایدن دوباره او را به همان سِمت می‌گمارد یا خیر. دوره چهار ساله او در مقام رئیس، در فوریه ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد و انتظار می‌رود بایدن طی هفته‌های پیشِ‌رو اعلام کند که آیا تصدی او را مجدداً تمدید خواهد کرد، یا جایگزینی برایش انتخاب می‌کند. و در صورت به وقوع پیوستنِ احتمال دوم، به بازارها این فرصت را بدهد که خود را برای تغییر آماده کنند. ترقی‌خواهان درون حزب دموکرات، ترجیح می‌دهند فردی که سخت‌گیر‌تر است، به ریاست بانک منصوب شود. آنها آقای پاول را متهم کرده‌اند که با تغییر تدریجی در ساختار قوانین، قصد دارد سیستم مالی را ایمن‌تر کند. نامزد ارجح آنها لائل برینارد است؛ تنها فرماندار فدرال‌رزرو، که به طور مداوم با اقداماتی مثل سازش‌گری در محدودیت اهرم‌های بانکی مخالفت می‌کند.

 

 

با این حال، ناظران فدرال‌رزرو، اکثراً انتظار دارند که پاول برای دور دوم هم انتخاب شود. بساط شرط‌بندی‌هایی که به پا شده است هم ۸۵ درصد احتمال انتخاب او را داده‌اند. از دید اغلب دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، او در شرایط سخت عملکرد خوبی داشته است. اقتصاد در حال بهبود‌یافتن است و سهام نیز تقریباً به بالاترین سطح خود رسیده است. چه لزومی دارد تغییر ایجاد کنیم؟ سیاست هم به نظر می‌رسد شرایط خوبی دارد. بایدن مجدداً سابقه‌ای را که برای انتصاب مجدد رؤسای فدرال‌رزرو، که ابتدا توسط رئیس‌جمهوری از حزب دیگر انتخاب می‌شده است (روالی که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق امریکا برچیده شد)، پدید می‌آورد. این روند برای هر کسی که پیرو پیچش‌های رهبری پاول است، معنی‌دار و منطقی به نظر می‌رسد. او در چهار سال گذشته، قمار بزرگی انجام داده است. قماری که طی چهار سال آینده معلوم خواهد شد درست بوده، یا او بی‌احتیاطی کرده است.

 

ارزیابی سوابق آقای پاول را می‌توان در سه دوره گنجاند. اولین مورد برمی‌گردد به دوران پیش از همه‌گیری. قابل‌توجه‌ترین دستاوردی که او به دست آورده است، قاعدتاً سیاسی بوده. دونالد ترامپ، با مقاومتش در برابر افزایش نرخ بهره، فدرال‌رزرو را با بزرگ‌ترین چالشِ استقلال خود طی چند دهه اخیر روبرو کرد. آقای پاول ضمن خنثی‌کردن جهت‌گیری ترامپ، به دستور کار فدرال‌رزرو پای‌بند مانده و با صبر و درایت توضیح داد که رئیس‌جمهور، هیچ صلاحیتی برای اخراج او ندارد؛ پاول در عین‌حال از کشاندن موضوع به جدال لفظی خودداری کرده بود. وی همین‌طور توانسته است انعطاف فکری‌اش را به اثبات برساند. وقتی که در سال ۲۰۱۹ تورم کاهش پیدا کرد، فدرال‌رزرو دنده‌معکوس کشید و نرخ‌های بهره را کاهش داد. _‌و آن را پایین نگه داشت، حتی در شرایطی که بیکاری به سطحی رسیده بود که اقتصاد‌دانان، افزایش قیمت‌ها را انتظار می‌کشیدند. جیسون فریمن، مشاور اقتصادی باراک اوباما، رئیس‌جمهورِ یک زمانی در امریکا می‌گوید: «او اقتصاد را خیلی بیش از آنچه هر کسی می‌توانست فکرش را بکند، پیش برده است.»

 

دوران دوم با ظهور همه‌گیری آغاز شد. توأم با توقف ناگهانی در اقتصاد امریکا در مارس ۲۰۲۰، سهام سقوط کرد و بازارهای اعتباری مسیر صعودی پیش گرفتند. پاول در آن زمان، به جای صرف انرژی مضاعف روی مهندسیِ «نجات در مقیاس گسترده»، نرخ‌ها را به صفر رساند و طیف وسیعی از دارایی‌ها را خریداری کرد. _‌نه فقط خرانه‌داری و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، بلکه او برای اولین بار، اوراق مشارکت را نیز خرید. رویکردی که ظرف سه ماه به افزایش ۳ تریلیون دلاری دارایی‌های فدرال‌رزرو انجامید.

 

و سومین دوره تصدی آقای پاول، که مربوط به زمان حال می‌شود، دورانی‌ست که می‌توان جنجالی‌ترین نامیدش. بسیاری از آنها که از تحریک فدرال‌رزرو در اعماق همه‌گیری استقبال کرده بودند، معتقدند که حالا وقت عقب‌گرد است. خرید دارایی ماهانه ۱۲۰ میلیارد دلار، کار منطقی‌ای نیست. و در واقع در شرایطی که تورم بالای ۵ درصد است می‌تواند مشکل ایجاد کند. حرکت بسیار آرام، می‌تواند حرارت بازارهای مالی را خیلی بالا ببرد (برخی سرمایه‌گذاران برجسته همین حالا هم معتقدند که این اتفاق رخ داده است)؛ حرکت سریع نیز فرجامش سقوط بازار اقتصاد جهانی خواهد بود، که آن هم اجتناب‌ناپذیر است. سونال دسای فرانکلین تمپلتون، مدیر دارایی، آن را این‌طور خطاب می‌کند: «و این سخت‌ترین بالانسی‌ست که طی مدت‌ها  شاهدش بوده‌ایم.»

 

آقای پاول در تلاش است با اخطار‌های فراوان و به امید اجتناب از «طغیان مخروطی» (این عبارت، یعنی طغیان مخروطی، افزایش سال ۲۰۱۳ را در بازده خزانه‌داری ایالات‌متحده توصیف می کند؛ امری که ناشی از اعلام فدرال رزرو مبنی بر کاهش تدریجی سیاست کاهش کمی بوده است. مترجم.) که بازارها را در سال ۲۰۱۳ به وحشت انداخت، آن را کنار بگذارد.

در ۲۷ آگوست، زمانی که او در

مجمع سالانه پیشآهنگان فدرال‌رزرو صحبت می‌کند (مجمعی که معمولاً در جکسون هیل، وایومینگ برگزار می‌شود، اما حالا به سبب کووید‌۱۹، دو سال است که به صورت آنلاین تشکیل می‌گردد)، انتظار می‌رود آقای پاول خبر از آغاز کاهش خرید دارایی‌ها در اواخر سال بدهد. بسیاری از ناظران انتظار تغییر سه مرحله‌ای را دارند: یک پیش‌آگاهی در جلسه تعیین نرخ بانک مرکزی در ماه سپتامبر، که اعلامیه‌ای فشرده‌تر را در نشست ماه نوامبر در پیش داشته باشد، و تمام این‌ها را کاهشی واقعی در ماه دسامبر پایان دهد.

 

قیمت‌گذاری تا آخرین حد

 

با این حال، حدس و گمانه‌زنی در مورد برنامه زمان‌بندی‌شده، تنها یکی از عناصر بحث‌هایی‌ست که حالا در دستور کار پاول در پیچ‌و‌تاب است. سال گذشته، او چارچوبی جدید برای سیاست‌های پولی ارائه داد (براساس تغییری که در زمان پیشینیان او، یعنی جانت یلن و بن برنانکه آغاز شده بود) و اعلام کرد که فدرال‌رزرو، به طور متوسط در دراز‌مدت تورم ۲ درصد را هدف قرار می‌دهد؛ در عین اینکه به دنبال تحقق اشتغال کامل در اقتصاد نیز هست. وی همچنین متعهد شده است که فدرال‌رزرو، تا زمانی که تورم به ۲ درصد نرسیده، افزایشی در نرخ‌ها پدید نخواهد آورد؛ و پیش‌بینی می‌شود تا مدتی بالاتر از این حد باقی بماند. فرایند باریک‌شدن (رسیدن به دهانه مخروط) می‌تواند زودتر نیز آغاز شود؛ تا جایی که در دست‌یابی به اهداف تورم و اشتغال، «به طور قابل ملاحظه‌ای پیشرفت بیشتر» به وجود آمده باشد (عبارتی که به نظر می‌رسد عمداً حالتی مبهم دارد). چیزی که او قادر به پیش‌بینی‌اش نبود، بهبودی بسیار ناهمگون دوران پسا‌همه‌گیری بود. بهبودی که با افزایش قیمت توأم بود و در عین حال نرخ بیکاری نیز همچنان ۲ درصد بیشتر از آغاز سال ۲۰۲۰ باقی مانده بود.

 

ویلیام دادلی، رئیس سابق فدرال‌رزرو نیویورک می‌گوید: «فدرال‌رزرو، دستان خود را خیلی دیر از موضوع حذف سیاست‌های پولی کوتاه کرده است.» آقای دادلی معتقد است که چارچوب جدید فدرال‌رزرو درست است، ولی نگران است که اجرای آن بسیار سخت بوده باشد. او می‌گوید در جستجوی شرایط ساده‌تری برای کاهش یا افزایش نرخ بهره بوده. آقای فورمن هشدار می‌دهد که پاول می‌تواند راه را برای سیاست‌های پیش‌بینی‌ناپذیر هموار کند؛ رویکردی که ممکن است به شوک‌هایی در بازار بینجامد که او همیشه قصد اجتناب از آنها را داشته. او می‌گوید: «تا حدی فرض بر این بوده است که همه چیز، درست آن‌طور که باید پیش برود، و در مورد شرایطی خلاف آن خیلی بحث نشده است.»

 

با این حال، بسیاری اقتصاد‌دانان و جمعی از کهنه‌کاران فدرال‌رزرو، از رویکرد آقای پاول حمایت کرده‌اند. چارچوب تورم متوسط در بستر زمینه‌ای گسترده‌تر طراحی شده است: تورم پایین به طور مداوم نرخ‌های بهره را پایین نگه داشت و فضای پولی فدرال‌رزرو را محدود کرد. کووید‌۱۹ نیز، گرچه چالش بزرگی‌ست، اما بعید است تغییری در این نیروهای دیرینه ساختاری ایجاد کند. به نظر می‌رسد بسیاری از افزایش‌های اخیر تورم، ناشی از عوامل زود‌گذری چون زنجیره پیچیده تأمین جهانی باشند. دیوید ویلکاکس، مدیر تحقیقات فدرال‌رزرو، می‌گوید تا زمانی که انتظارات تورمی در ۲ درصد ثابت بماند، احتمالش زیاد است که فدرال‌رزرو صبر پیشه کند. به عقیده او: «یک حرکت ناگهانی جهت سخت‌گیری در این زمینه می‌تواند خطای پر‌هزینه‌ای تمام شود.»

 

در صورتی که تورم، تداوم یافته و به افزایش دستمزد‌ها، از یک سال دیگر به بعد بینجامد، داستان فرق می‌کند. افزایشِ بیش از حد متوسط، همیشه هم اتفاق ناخوشایندی نیست. آلن لوونسون، مدیر دارایی از تی. راو پرایس گفته است: «تورمِ متمایل به بالا، مشکلی‌ست که آنها خودشان خواسته‌اند داشته باشند؛ مشکلی که قطعاً ابزارهای مقابله با آن نیز در اختیارشان هست.» به طور کلی، پیش‌بینی اصلی اعضای کمیته تعیین نرخ فدرال‌رزرو این است که تورم سال آینده به ۲ درصد می‌رسد. قیمت‌گذاری اوراق قرضه خزانه در بازار نیز تقریباً به چنین نتیجه‌ای اشاره دارد.

 

با وجود تمام اختلاف نظر‌هایی که در مورد سیاست پولی آقای پاول وجود داشته است، موضوعی که بزرگ‌ترین صاعقه را بر مخالفان سیاسی او وارد آورده (به خصوص از جناح مترقی حزب دموکرات)، رویکردش نسبت به مقررات مالی بوده. سناتور الیزابت وارن در گزارشات ماه جولای گفت: «من گام‌هایی را که یکی پس از دیگری در راه تضعیف مقررات در بانک‌های وال‌استریت برداشته می‌شود، می‌بینم.» مدافعان آقای پاول چنین اطلاقی را ناعادلانه می‌دانند. به عنوان مثال، فدرال‌رزرو محدودیت‌های دوران همه‌گیری را در باز‌خرید سهام اکثر بانک‌ها و پرداخت سود سهام در پایان ماه ژوئن لغو کرد؛ اما این کار را تنها زمانی انجام داد که آنها را در معرض سه آزمون سخت جهت اطمینان از اینکه سرمایه کافی در اختیار دارند، قرار داده بود. در زمینه‌های دیگر، فدرال‌رزروِ تحت مدیریت پاول، عملکرد سخت‌گیرانه‌ای داشته. این بانک در ماه مارس، درخواست بانک‌ها را برای معافیت از سقفی که در شرایط کُند سال پیش به دادشان رسیده بود، رد کرد.

 

بایدن تنها یک راه‌حل مشخص دارد؛ اگر که می‌خواهد پاول را در شغلش نگه دارد و در عین حال از او انتظار اتخاذ موضع مقرراتیِ سخت‌گیرانه‌تری دارد. دوران رندال کوارلز، به عنوان نایب‌رئیس فدرال‌رزرو و مسئول نظارت بر بانک‌ها در ماه اکتبر به پایان می‌رسد. او می‌تواند به جای اعطای مقام رئیس بعدی به خانم برینارد، او را به عنوان جانشین آقای کوارلس انتخاب کند. برای بازارها، تغییراتی از این دست، آشفتگی ناشی از تغییر پرسنل را آن هم در چنین مقطع حساسی، به حداقل می‌رساند. از دید سیاسی هم این یک اقدام زیرکانه محسوب می‌شود. همچنین که این فرصت را به آقای پاول می‌دهد تا به سؤالات اساسی که از سیاست‌هایش می‌پرسند، پاسخ‌گو باشد. آیا این یله‌گی در اقتصاد، که برای سال پیش رویکردی ضروری به حساب می‌آمد، هنوز هم قادر هست بدون وارد‌ساختن آسیب بزرگ به اقتصاد، کارآیی داشته باشد؟

 

 

منبع خبر : اکونومیست
مترجم : مونس نظری

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار