کد مطلب: 49812

عضو کمیسیون بهداشت و درمان به «فراز» گفت:

نسخه‌نویسی الکترونیک با منافع مسئولان تعارض دارد!

در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بر اجرای طرح «نسخه نویسی الکترونیک» تأکید شده است و دولت باید امسال از اول دیماه این طرح را اجرا می‌کرد. به گفته طراحان، این طرح مزایای زیادی دارد؛ جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو، رفع خطا‌های نسخه‌خوانی-به خاطر دستخط معروف پزشکان- و نسخه‌پیچی و نیز صرفه‌جویی در مصرف کاغذ برای چاپ دفترچه‌های درمانی است.

علاوه بر تمام مزایای بالقوه اجرای طرح «نسخه نویسی الکترونیک»، که طراحان، مدعی آن هستند، انتظار مهم‌تر این است که با اجرای این طرح جلوی دلالی و بازار سیاه دارو گرفته شود، آیا اجرای این طرح واقعا، نتیجه‌ای در پی خواهد داشت؟ محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در این مورد توضیح می‌دهد.

 

در مورد اجرای طرح نسخه الکترونیک، قانون تصریح کرده است که از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۰، تمام پزشکان و داروخانه‌ها، ملزم به استفاده از این روش هستند، در بند «ک» تبصره ۱۷ این قانون، تصریح شده که این تاریخ آخرین ددلاین برای آغاز طرح نسخه‌نویسی الکترونیک است و اگر مراکز درمانی، پزشکان و یا داروخانه‌ها از اجرای این قانون استنکاف کنند، با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد. حتی در رابطه با تامین اعتبارات این طرح درلایحه بودجه ۱۴۰۱‍، در کمیسیون اعتبارات مجلس هم جلسه‌ای خواهیم داشت. درحال حاضر این طرح به میزان ۹۴ درصد در حال اجراست، آن درصد باقی مانده هم طبق معمول مربوط به نقاط محروم است که زیرساخت‌های اینترتی مناسب ندارند.

 

این روش آیا آن‌چنان که ادعا می‌شود از دلالی و قاچاق در مورد دارو، جلوگیری خواهد کرد؟ چون برخی از پزشکان یا داروخانه‌ها، توسط مراجعات متعدد بیماران، برخی داروهای خاص را وارد چرخه دلالی و بازار سیاه می‌کنند.

 متاسفانه نمی‌توان گفت این روش در کشور ما صد درصد جواب بدهد و مشکلات قاچاق و دلالی را کم کرده یا از بین ببرد، چون وضعیت در کشور ما به گونه‌ای است که حتی با پایلوت و اجرای بهترین طرح‌های دنیا، بازهم همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم. طرح کاد-زمانی که ما دانش‌آموز بودیم- با استفاده از تجربیات ژاپن در کشور به اجرا درآمد، الان وضعیت این طرح را در کشور ما مقایسه کنید با طرح کادی که هنوز در ژاپن در حال اجراست و چه نتایج شگفت‌انگیزی دارد. یا طرح پزشک خانواده که مدت‌هاست در مورد آن ادعاهایی شده و طرح‌هایی مطرح می‌شود ولی هنوز در اجرایی نشده این طرح را با طرح پزشک خانواده انگلستان مقایسه کنید که پزشک باید خانه به خانه برای معاینات روتین یا معالجه مراجعه کند؛ انگلستان در مورد پزشک خانواده یکی از مترقی‌ترین نظام‌های بهداشتی و درمانی را دارد و ما که از این کشور الگوبرداری کرده‌ایم، به کجا رسیده‌ایم؟! پس به نظر من طرح نسخه نویسی الکترونیک ما هم همین وضعیت را دارد. چون در اغلب این طرح‌ها که از کشورهای موفق الگو برداری می‌شود، در داخل کشورمان، مسئله تعارض منافع وجود دارد، در کنار بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیران منصوب شده و حتی نداشتن وقت کافی پزشک برای استفاده از این طرح، پزشکی که در ساعت ۲۰ مریض می‌بیند چطور می‌تواند از این طرح برای درآوردن سوابق درمانی بیمار استفاده کند؟ ضمن این‌که ما مشکلی هم به نام «عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی» داریم. با وجود تمام این مشکلات و مشکلات دیگری از این دست، دولت، دو سال فرصت داشت تا به این طرح سر وسامان داده و باگ‌ها و خلاءهای آن را برطرف کرده و نظارت قانونمند داشته باشد. نه تنها درلایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید شده که از اول دیماه ۱۴۰۰ باید این طرح اجرا شود، بلکه در قانون برنامه ششم قبل لایحه بودجه ۱۴۰۰دولت موظف بوده حتما این طرح را پیاده کند.  

 

پس نمی‌توان گفت اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی، جلوی دلالی و بازار سیاه دارو را خواهد گرفت؟

طی این طرح، باید تمام اطلاعات بیمار و سوابق بیماری او در سیستم قرار بگیرد و پزشک با ثبت کد ملی بیمار به این سوابق دسترسی پیدا کند. یعنی بیمار دارای یک پرونده الکترونیک است. اما وقتی شما به «نظام ارجاع» فکر کنید با مسائل وحشتناکی در رابطه با مدیریت مواجه خواهید شد. این مدیریت به یک ساماندهی اساسی نیاز دارد. به‌عنوان مثال یک بیماری که تحت بیمه درمانی قرار دارد، ممکن است بارها از خدمات مختلف رادیوگرافی و ام‌آرآی  و... استفاده کرده باشد و سابقه او توسط بیمه ثبت نشده باشد و پزشک در مراجعه به پرونده الکترونیکی او، نداند که این بیماری که با بسته‌های متعدد ام‌آرآی و سی تی اسکن آمده، قبلا هم بارها این کار را انجام داده، چون ثبت نشده و تاریخچه این آزمایش‌ها و داروهایی که دریافت کرده در پرونده او وجود ندارد. در واقع کنترلی در مورد «ثبت» موارد مراجعه و میزان دریافت دارو توسط بیمار وجود ندارد. این‌جا همان بحث تعارض منافعِ مسئولین ما مطرح است.  

 

 «تعارض منافع» مسئولین، به چه معناست؟

برخی از مسئولان ما به دلیل منافع خاص شخصی که در اجرای این طرح دارند، تن به این قانون نمی‌دهند؛ مسئولی که خودش داروخانه، مرکز درمانی، مرکز ام‌آرآی و رادیولوژی دارد و یا سهامدار بخش‌های مختلف دارو و درمان است، هرچه این مراکز بیشتر کار کنند، درآمد این مسئول نیز بیشترخواهد بود، این یعنی «تعارض منافع» با طرحی که قرار است جلوی مراجعات مکرر و دریافت داروی بیش از حد نیاز را بگیرد. الان این مراکزی که متعلق به مسئولان هستند، به شدت پرکار و پردرآمد هستند، چرا؟ چون نظارتی در مورد نحوه عملکرد و منافع شخصی مسئولان وجود ندارد. اول باید افرادی را به‌عنوان مسئول چنین طرح‌هایی انتخاب کنیم که خودشان در رابطه با طرح «تعارض» منافع نداشته باشند. اما اغلب چنین نیست؛ این مدیران هستند که می‌توانند از منافع فردی تک تک مردم دفاع کنند. اما اگر این طرح واقعا اجرا شده و برنحوه رفتار و خدمات رسانی پزشکان نظارت دقیق وجود داشته باشد، ورودی‌ها به مراکزدرمانی و دارویی که متعلق به مسئولان است و درآمدهایشان کاهش پیدا خواهد کرد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار