کد مطلب: 48822

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با فراز:

پزشکانی که «پوز» ندارند را به ۱۵۲۶ گزارش کنید

سه معضل یا درواقع خلاء مهم بخش بهداشت و درمان کشور ما؛ فرار مالیاتی پزشکان با عدم استفاده از دستگاه پوز، تصمیم‌های بی‌ثبات در مورد حذف یا ادامه ارائه ارز ترجیحی و بالاخره نسخه نویسی الکترونیک است. در بخش فرارمالیاتی، گرچه برخی پزشکان، کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها، بالاخره در برابر استفاده از دستگاه پوز کوتاه آمدند، اما هنوزهم هستند پزشکان و مراکز درمانی که بیماران را وادار به پرداخت نقدی، کارت به کارت کردن وجه و یا استفاده از دستگاه خودپرداز سرخیابان می‌کنند! مورد دوم، بازی در میدان تخصیص یا عدم تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو، مواداولیه و تجهیزات پزشکی است. اول آذرماه سال جاری، سازمان غذا و دارو اعلام کرد ارز ترجیحی را قطع خواهد کرد. اما چند روز بعد و ناگهان با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، رئیس سازمان غذا و دارو گفت که سیاست دولت و وزارت بهداشت، ادامه پرداخت ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی است؛ با تذکراین نکته مهم که برای آزادکردن ارز داروهای وارداتی، باید دولت منابعی درنظر بگیرد، خروجی منابع را به بیمه‌ها بدهد و بیمه‌ها پوشش این داروها را تقبل کنند؛ البته مورد اخیرحتی با وجود تداوم اختصاص ارز ترجیحی، هنوز دچار مشکل است و بسیاری از داروهای وارداتی که توسط پزشکان نسخه می‌شوند؛ تحت پوشش بیمه نبوده و بیماران به ناچار آن‌ها را با نرخ دلارآزاد می‌خرند. مشکل سوم؛ نسخه‌نویسی الکترونیکی است، که سال گذشته تا پایان آذر به پزشکان مهلت داده شده بود تا استفاده از این روش را آغاز کنند و امسال هم تا آخر دی ماه، این مهلت تمدید شده است.

در رابطه با این سه معضل مهمی که بدان‌ها اشاره شد؛، خبرنگار پارلمانی «فراز» گفت‎وگویی اختصاصی داشته است با محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس.

 

چرا هنوز بسیاری از پزشکان و مراکز درمانی، در استفاده از پوز، کوتاهی می‌کنند و از مراجعان وجه نقد دریافت کرده و یا آنان را وادار به کارت به کارت کردن هزینه درمان می‌کنند؛ در واقع برخی پزشکان به هر طریق ممکن، سعی در فرار مالیاتی دارند. مردم در مواجهه با چنین برخوردهای نامناسبی چه باید بکنند؟    

براساس برنامه ششم لایحه بودجه ۱۴۰۰، کادر بهداشت و درمان، یعنی نه فقط پزشکان، بلکه دندان‌پزشکان و دندان‌سازان، فیزیوتراپیست‌ها، کاردرمان‌ها، گفتاردرمان‌ها، تغذیه درمان‌ها، پروتزسازان، روانشناسان و روانکاوان و... موظفند و باید از دستگاه پوز استفاده کنند. مجلس تصویب کرده که اگر فردی کاری کند که درآمدش در جایی ثبت نشود، عملی غیرقانونی مرتکب شده است. قطعا دستگاه‌های نظارتی با این افراد برخورد خواهند کرد. حتی در مواردی که خدمات درمانی ارائه شده به بیماران تحت پوشش بیمه نباشد، اما پولی که به عنوان درآمد خارج از حمایت بیمه دریافت می‌شود، باید در درآمدهای آن مرکز درمانی یا پزشک ثبت شود. چون بر مبنای این درآمدها، دولت مالیات تعیین شده را کسر می‌کند.اگر در مواردی پزشکان یا مراکز درمانی، از این قانون استنکاف بکنند، مردم باید حتما مورد را به شماره ۱۵۲۶ گزارش دهند تا با این افراد و مراکز برخورد شود.

 

در مورد تخصیص ارز ترجیحی برای وارد کردن دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی، بالاخره چه تصمیمی گرفته و نهایی شده است؟

مجلس تا پایان امسال، اجازه حذف این ارز را نداده است؛ نه تنها برای دارو بلکه برای تمام موارد پزشکی (تجهیزات و مواد اولیه). گرچه بعد از پایان سال هم ما در مقابل حذف ارز ترجیحی، مقاومت خواهیم کرد؛ مگر این‌که تکان و اتفاق مهمی در اقتصاد ما رخ دهد و شرایط زندگی مردم بهتر شود. درزمینه ارز ترجیحی برای دارو، ما بر اساس سازوکاری به این نتیجه رسیده‌ایم که ارز۴۲۰۰ تومانی باید حتما تخصیص داده شود؛ چرا؟ چون معمولا افرادی که بیمار شده و از دارو استفاده می‌کنند، بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند چون این افراد تغذیه مناسب ندارند، از امکانات بهداشت ودرمان مناسب برخوردار نیستند، مسکن مناسب و درآمد مکفی ندارند. این افراد بیشتر در معرض ابتلا به انواع بیماری‌ها قرار دارند و این گروه آسیب‌پذیر باید بیشتر حمایت شوند. اما از آنجا که برخی از استفاده کنندگان از ارزترجیحی دارو، تخلف کرده و نتیجه عملکرد آنان وارد جامعه بهداشت و درمان نشده،  برخی اعلام کردند که ارز ترجیحی دارو حذف شود و پیشنهاد داده‌اند این پول در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و به صورت ریالی به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود، چرا که بر اساس آمار چندماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، تخلف واردکنندگان دارو با ارز ترجیحی، عملا ۵۷ هزار میلیارد تومان بار بیشتری به جیب مردم وارد کرده است؛ طبعا با این افراد متخلف باید برخورد شود و مجلس به عنوان نهاد نظارتی باید جلوی این تخلفات را بگیرد.پس به نظر من، تا زمان پایدار شدن وضعیت اقتصاد کشور، به صلاح نیست که ما ارز یارانه‌ای دارو تجهیزات پزشکی را حذف کنیم.

 

در مورد نسخه نویسی الکترونیک، هم هنوز مشکلاتی وجود دارد و مدام مهلت آن تمدید می‌شود؛ حتی در برخی موارد دیده شده که پزشکان عنوان کرده‌اند با این سیستم نمی‌توانند کار کنند- استفاده از این سیستم را بلد نیستند!- بالاخره کی این مسئله به طورکامل نهایی خواهد شد؟

  این که برخی پزشکان بهانه می‌کنند که استفاده از سیستم نسخه نویسی الکترونیک را بلد نیستند، برمی‌گردد به ضعف جدی سازمان‌های بیمه‌گر ما. چون سازمان‌های بیمه‌گر این سیستم را باور ندارند. اما باید توجه داشت که مجلس، نسخه نویسی الکترونیک را به صورت قانونی ملزم کرده و مجموعه‌ای را موظف کرده که تا تاریخ تعیین شده، تمامی پزشکان باید از نسخه نویسی الکترونیک استفاده کنند. وقتی این مسئله الزام قانونی دارد، دستگاه‌های اجرایی نباید و نمی‌توانند از عمل به این قانون شانه خالی کنند. اخیرا وزیر  بهداشت نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و درخواست استمهال در این مورد کرده، من بلافاصله وارد عمل شدم و در این مورد به وزیر بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر تذکر دادم. مشکل ما این است که افرادی که قرار بود این قانون را اجرا کنند، زمان کافی برای این مسئله نگذاشته‌اند. افرادی که قرار بوده روی نسخه نویسی الکترونیک کاربکنند و زمینه‌های لازم آن‌را به وجود آورند، متاسفانه، روی این بسترسازی زمان بسیار محدودی گذاشته‌اند؛ ترجیح داده‌اند به مطب‌شان برسند، بیمار ویزیت کرده‌اند-که طبق قانون مجاز نبودند-وقتی قانون موظف کرده قانونی در یک ددلاین خاص باید اجرا شود، افراد موظف حتی باید خواب و خوراک را کنار بگذارند و در انجام به قانون، ثابت کنند که مدیر لایقی هستند. چرا از ابتدا به این قانون اعتراض نکرده و حالا بعد از ده ماه، وزیربهداشت درخواست استمهال کرده؛ این یعنی بی‌کفایتی یک مدیر! مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان، به طور جدی این مسئله را پیگیری خواهد کرد . چون اگر در ساختار بهداشت و درمان ما اصلاحی صورت نگیرد هیچ فرقی نمی‌کند که وزیر و یا رئیس‌جمهور و یا اعضای کمیسیون بهداشت و درمان چه کسی باشد. نسخه نویسی الکترونیکی، پرونده الکترونیکی سلامت و پزشک خانواده قانون است. و اگر قراراست هزینه‌های موازی بسیار کلان بهداشت و درمان را در این شرایط اقتصادی کنترل کنیم باید در مسیر نسخه نویسی الکترونیک، پروند الکترونیک سلامت و پزشک خانواده پیش برویم. در حال حاضر در کشور ما بیش از پنج برابر سرانه مصرف دارو، در منازل دارو وجود دارد؛ در واقع توزیع و مصرف دارویی را که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شود، کنترل نشده. اجازه داده‌اند هرکس هر چقدر دلش خواست دارو تجویز کند و یا هر فردی بدون نسخه از داروخانه دارو تهیه کند.ما برای مواد اولیه داروهایی که در داخل تولید می‌شود، در این شرایط سخت، ارز ترجیحی اختصاص داده‌ایم،  اما به دلیل عدم کنترل و نظارت دستگاه‌های اجرایی، بسیاری برای حذف این ارز تلاش می‌کنند؛ اما روش درست این است که باید مسیر نسخه نویسی و ارائه دارو به بیمار، کنترل شود. وگرنه، حذف ارز، یعنی پاک کردن صورت مسئله و ضعف مدیریت. مجلس بر قوانینی که تصویب کرده، حتما نظارت خواهد کرد. دستگاه‌های اجرایی هم اگر به فکر حفظ آبروی خود هستند، و اگر نمی‌خواهند به دستگاه‌های نظارتی معرفی شوند، به جای استمهال قانون، وقت بیشتری برای بسترسازی و اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیک بگذارند.     

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار