کد مطلب: 52243

اولین عقب نشینی از حذف ارز ترجیحی

لایحه بازگرداندن ارز ۴۲۰۰ گمرکی؛ دولتی که ۲ماه هم سر حرفش نمی‌ماند

هنوز ۲ ماه از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی نگذشته که وزیر اقتصاد از احتمال بازگشت بخشی از آن سخن گفته. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفت: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحه قبلی دولت را در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۱۰ رد کرد، به‌جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجدداً یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.

او افزوده: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است. 

 

اینکه بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به دلار۴۲۰۰ تومانی چقدر منطقی است یک بحث مجزا می طلبد و البته به طور قطع می تواند تاثیرات مثبتی هم داشته باشد. اما مساله دیگر به نقد فرایند تصمیم گیری در دولت و حتی مجلس بابت این موضوع و موضوعات مشابه بر می گردد. اینکه دو قوه با تمام قوا و البته بیشترین حد هماهنگی مسیر حذف ارز ترجیحی را در پیش گرفتند و برای موضوعات مهمی مانند ارز گمرکی نه فکری کرده بودند و نه سناریویی داشتند. 

 

 اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد. تصمیم کنونی دولت برای آن است که قیمت ها در سال ۱۴۰۱ بیش از آنچه که تا کنون تجربه کردیم افزایش پیدا نکنند. اما سوال این است که چرا این محاسبه در همان مقطع برنامه ریزی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود؟ دولت احتمالا بحث لایحه پیشین خود به مجلس و رد دو فوریت آن توسط نمایندگان را مطرح می کند. اما باز هم این ایراد وارد است که دولت چطور بدون تعیین تکلیف چنین موضوع مهمی زیر بار اجرای طرح حذف ارز ترجیحی رفت؟ چرا دولت صبر نکرد تا این مساله تعیین تکلیف شود؟ چرا دولت مسیر مطالعات بیشتر برای اجرای این طرح را در پیش نگرفت؟ 

 

آیا باید خود را برای جراحی اقتصادی خونبارتری آماده کنیم؟

 

به نظر می رسد دولت نه شناختی از مسایل واقعی دارد و نه شناختی از تبعات و مختصات کار خودش. کما اینکه به یاد داریم در همان ابتدا مقامات عالی دولت از گران شدن تنها ۴ کالا بعد از حذف ارز ترجیحی سخن می گفتند اما در همان مقطع با کمترین دانش اقتصادی می‌شد فهمید که به دلیل ماهیت زنجیره ای مناسبات قیمتی کالا و خدمات در اقتصاد، حذف ارز ترجیحی دامن کل قیمت ها را خواهد گرفت. 

 

این دست لایحه های اصلاحی اثباتی دیگر است بر عدم اشراف تصمیم گیران و تصمیم سازان در مجلس و دولت بر واقعیت موضوعات. شاید برخی بگویند هر تصمیمی می تواند نقاط ضعفی داشته باشد که بازنگری در آن و رفع آن نقاط ضعف خود نقطه قوت یک سیستم خواهد بود. این قطعا گزاره درستی است اما نه در این مورد خاص. چرا که اولا این دست تبعات و از جمله بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گمرکی در همان مقطع بارها به دولت و مجلس گوشزد شده بود و این ابراز نگرانی ها و هشدارها توسط سیاستگذار شنیده نشد. 

 

ثانیا همانقدر که بازنگری در بخش های غلط یک تصمیم نقطه قوت سیستم هاست، رسیدن سریع به بن بست در تصمیم های بزرگ و اساسی که منافع عمومی جامعه را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد هم نشانه نققاط ضعف یک سیستم است. این نکته قابل پذیرش است که هر سیستمی امکان دارد به شکل طبیعی در بخشی از محاسبات خود دچار اشتباه شود اما وقتی اشتباه در محاسبات اصلی رخ می دهد با بحث دیگری طرف هستیم. خصوصا اشتباهی که در همان مقطع برای بسیاری از ناظران واضح بود.

 

القصه اینکه لایحه جدید دولت و بازنگری در بخشی از تصمیم حذف ارز ترجیحی را بیشتر از آنکه به حساب مزیت رفتاری اصلاح اشتباهات در دولت بگذاریم باید پای بروز اشتباهات بزرگ در تصمیمات بزرگ بنویسیم. گر چه به نظر می رسد اشتباهات اقدام حذف ارز ترجیحی بسیار بیشتر از آن چیزی است که حالا دولت قصد اصلاح آن را دارد.

 

مولف : احسان بداغی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار