مادامی که دولت خودروساز باشد، مبارزه با فساد خیالی باطل است!

فراز و فرود گسترده در بستر اقتصاد، بعضی صنایع از جمله خودروسازی را آرام آرام به صنعتی عریض و طویل و پول‌خوار تبدیل کرده است که با نوازش‌های حاکمیتی به کودکی لوس و تن‌پرور شبیه شده‌ که گرچه قدوم آن خیر و برکتی برای ولی‌نعمتان ندارد ولی مدام با غرغرهای بی‌منطق از شرایط بهره می‌برند. سال‌هاست دو شرکت بزرگ و اصلی خودروسازی ایران یعنی «سایپا» و «ایران‌خودرو» محصولات خود را به اسم تولید ملی با قیمت ارزی به مردم قالب می‌کنند ولی هر زمان که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند به بهانه تحریم و افزایش نرخ دلار، قیمت محصولات خود را نیز افزایش می‌دهند! مرثیه به همین جا ختم نمی‌شود و درد ادامه دارد! آن‌ها گاهی نیز از ناتوانی در واردات قطعات سخن می‌گویند و ناله‌ سر می‌دهند؛ نکته‌ای که تولید ملی را از اساس زیر سوال می‌برد و شرکت‌ها را به صورت دستگاه‌های مونتاژگر به مردم معرفی می‌کند. حال مشکلات نقدینگی و همچنین بحران جهانی کمبود ریزتراشه در کنار دستوری شدن قیمت‌ها و زیان‌ده شدن تولید به دستاویزهایی بدل شده که نتیجه آن، فروشِ بیش از تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۰ و افت تولید است. در واقع شرکت‌های تولیدکننده بزرگی همانند «سایپا» و «ایران‌خودرو» آن‌طور که باید نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به این حجم از تقاضا ارائه دهند. این در حالی است که وعده افزایش تولید و عرضه در نیمه دوم سال گذشته، به‌عنوان یکی از شروط اصلی تصویب اصلاح قیمت‌ها به حساب می‌آمد.
با این حال تولید خودرو در نیمه اول سال جاری نسبت به سال گذشته حدود چهار درصد کاهش داشته و به نهصد هزار دستگاه نیز نرسیده است، حال‌آنکه نیاز واقعی بازار، بین یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و پانصد هزار دستگاه است!

خودروسازان و مافیابازی برای سود

مشکلات نقدینگی و همچنین بحران جهانی کمبود ریزتراشه در کنار رشد تورم و افزایش گرانی در اقتصاد، تولید خودرو را با فشار مواجه کرده است. فشاری که از شانه تولید به شانه مردم منتقل و سبب نارضایتی آن‌ها نیز شده است. اما کیست که نداند این وضعیت و ظلم در حق مردم برگرفته از حمایت‌های بدون شرط از شرکت‌ها و صنعت‌هایی است که به هیچ ارگان و نهادی پاسخگو نیستند و با سواستفاده از مولفه‌هایی مانند تولیدملی و حمایت از کارگر ایرانی زندگی و رفاه ایرانیان را گروگان گرفته‌اند. در این میان خودروسازان معتقد هستند که دولت با تعیین قیمت های دستوری که در جهت مدیریت قیمت‌هاست، باعث تضعیف و کاهش توان تولید به ویژه در حوزه صنعت خودرو می‌شود!

واردات هنوز در حد حرف

براساس بند چهارم از دستور هشت بندی رئیس‌جمهور، در سه ماهه نخست سال جاری، باید موانع قانونی برای واردات خودرو برداشته شده و زمینه واردات خودرو برای رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار فراهم می‌شد. بااین‌حال تاکنون واردات در حد یک خبر و حرف باقی مانده و طبق ادعای وزیر صمت، هنوز مشخص نیست خودرو از کدام کشورها وارد شود و این موضوع وابسته به بخش خصوصی است. اما شرط واردات این است که حتما خدمات پس از فروش داشته باشد و منجر به انتقال فناوری شود و واردات خودروهای دست‌دوم هم همچنان ممنوع است‌.
 

بازار خودروی ایران دلالی و دلاری است!

«مرتضی مصطفوی»، کارشناس بازار خودرو درباره سیاست های خودروسازان طی سال های اخیر به «فراز» می گوید:«خودروسازان طی سال‌ها تلاش هنوز نتوانستند در آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ خود موفق شوند. به این ترتیب از منظر خود به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری در حال زیان دادن هستند. پس هر چقدر بتوانند خودروهای پرتیراژ را که شورای رقابت به صورت دستوری آن‌ها را قیمت‌گذاری می‌کرد، از رده خارج و خودروهای کم تیراژی که شامل مصوبه قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود را جایگزین آن کنند، حاشیه سودشان در بازار افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه قاعدتا می‌توانند خودروهای کمتری از مجموعه خود را مشمول قیمت‌گذاری دستوری ببینند».

مصطفوی درباره تنها برنده التهاب بازار ادامه می‌دهد: «همانطور که گفتم، خودروسازان سال‌هاست بر طبل آزادسازی قیمت خودرو می‌کوبند. هرگونه التهاب و تنش در بازار فارغ از اینکه خودروساز مقصر آن باشد یا نه، تنها به این دلیل که منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود و فضا را برای افزایش قیمت کارخانه آماده می‌کند، به نفع خودرو سازان خواهد بود!»

این کارشناس خودرو درباره دورنمای وضعیت بازار اظهار می‌کند: «متاسفانه چند سالی است که بازار خودرو به دلیل تحریم و ناکارآمدی تبدیل به بازار دلالی و دلاری شده است و با کوچکترین نوسان، قیمت در بازار جابه‌جا می‌شود. این دلاری بودن چند ویژگی دارد. یک اینکه قیمت خودرو دقیقا مثل بهای دلار غیر قابل پیش‌بینی می‌شود. دو اینکه چون بازار دلاری شده، دائما به دست دلال می‌چرخد. دلال هم به نسبت چشم‌اندازش از آینده تحریم و محدودیت‌های اقتصاد ایران که در نهایت خود را در دلار نشان می‌دهد، رفتارش را تنظیم می‌کند. به نظر می‌رسد دلالان چشم انداز روشنی نسبت به کاهش تحریم‌ها و به توافق رسیدن برجام ندارند. در نتیجه پیش‌بینی می‌کنم که بهای خودرو در آینده، روند افزایشی را طی کند».

 راه نجات کجاست؟

خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود؛ این جمله ای است که اکثر کارشناسان این حوزه روی آن اتفاق نظر دارند. رویه به این شکل است که خودروساز خصوصی برای اینکه سودده شود خود هزینه هایش را کم می‌کند. شرکت های زیان‌ده را تعطیل کرده و نیروهای مازاد را تعدیل می‌کند. از سوی دیگر، نهادهای نظارتی و دولت نیز از این پیچیدگی ساختاری و مالی خلاص می‌شوند و تنها در سطح کلان به سیاست گذاری می‌پردازند. در نهایت مبارزه با فساد تا زمانی که دولت در خودروسازی دست داشته باشد، خیالی باطل است...