صعود کنترل‌ناپذیر ضریب جینی و شاخص فلاکت!

طبق گزارش مرکز آمار ضریب جینی در سال ۸۸ رقم ۰/۴۰، سال ۸۹ رقم  ۰/۴۰سال ۹۰ رقم ۰/۳۷، سال ۹۱ رقم۰/۳۶ و سال ۹۲ رقم ۰/۳۶ بوده است. با توجه به گزارش مرکز آمار ایران، دهه نود، بدترین دهه از نظر ضریب جینی و توزیع ثروت در کشور ما بوده است؛ گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، ضریب جینی برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش، نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۴۰.۰۶  رسیده است. اما نکته مهم این است که این ضریب امسال، به حدود ۰/۵۰رسیده و در حال نزدیک شدن به عدد یک، یعنی نهایت نابرابری و شکاف اقتصادی در بین مردم است.

درباره شاخص فلاکت هم باید بدانیم

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: «نرخ تورم به اضافه نرخ بیکاری». شاخص فلاکت، مقیاسی است که رفاه جامعه را اندازه‌گیری می‌کند؛ بنابراین می‌توان این شاخص را یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها در نظر گرفت. این شاخص مهم است، زیرا وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می‌دهد؛ آن‎ هم با محاسبه همزمان نرخ بیکاری به‌عنوان یک شاخص اجتماعی اقتصادی و نرخ تورم به‌عنوان یک شاخص اصلی در اقتصاد؛ در واقع شاخص فلاکت منظری جامع از وضعیت کشور به‌دست می‌دهد. آمارهای تازه نشان می‌دهد که شاخص فلاکت ایران به رقم ۵۳.۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است.

وضعیت فعلی ضریب جینی کشور

مرکز آمار ایران درگزارشی که به تازگی با عنوان «نشریه عدالت اجتماعی» منتشر کرده به برخی از شاخص‌های مهم این حوزه پرداخته است. به گفته مرکز آمار، وضعیت ضریب جینی در ایران در دهه ۹۰ همواره روند صعودی داشته که حکایت از «افزایش نابرابری» درآمدی دارد. بالاترین وضعیت نابرابری درآمدی نیز در سال ۹۷ رخ داده؛ در این سال ضریب جینی به عدد ۰.۴۰۹۳ رسیده که رکورد بزرگی است. گزارش مرکز آمار می‌گوید فقط در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۸ ضریب جینی از صفر دورتر و نابرابری درآمدی کمتر شده و در ۷ سال دیگر دهه ۹۰ شدیدترین نابرابری درآمدی رخ داده است.

دوران طلایی اقتصادی در دهه ۶۰!

برخی کارشناسان و اقتصاددانان، دهه ۶۰را از نظر وضعیت اقتصادی، جزو دوران طلایی کشور، محسوب می‌کنند و حتی برخی از آنان، با اشاره به این سخن روحانی، رئیس‎جمهور سابق که گفته بود ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، گاهی کپی‌برداری از روش اقتصادی دهه ۶۰ را پیشنهاد می‌کنند. اما چرا دهه ۶۰ و با وجود جنگ تحمیلی و با وجود اقتصادی کوپنی، وضعیت مطلوبی داشتیم؟  ایران در دهه‌ ۶۰ که در مرزها با دشمن متجاوز درگیر بود، در حوزه اقتصاد با کاهش درآمدهای نفتی، بیکاری ۱۴ درصدی نیروی کار، رشد و گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی، رشد سریع کسری بودجه دولت، افزایش شدید نقدینگی به همراه رشد شتابان جمعیت دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در زمان جنگ تحمیلی برآیند تفکرات اقتصادی حاکم، طرفدار سیاست‌های سهمیه‌بندی، تثبیت قیمت و کوپنی شدن اقتصاد بود. بخشی از این سیاست‌ها به شرایط حاکم بر انقلاب و مطالبات مردم از حکومت مربوط می‌شد و بخش دیگری هم برگرفته از اندیشه‌ها و الگوهایی بود که تصمیم‌گیران اقتصادی به آن‌ها علاقه داشتند. نماد افزایش قیمت‌ها در این دوره می‌تواند نرخ ارز باشد؛ قیمت دلار در بازار آزاد (طبق آمار بانک مرکزی) از ۱/ ۱۴ تومان به ۶/ ۹۶ تومان در سال ۶۷ جهش کرد، یعنی ۵۸۰ درصد رشد. داده‌ها نشان می‌دهند طی سال‌های جنگ از نابرابری درآمدی کاسته شده است. ضریب جینی که در سال ۵۸ معادل ۴۶/ ۰ بوده (طبق آمار بانک مرکزی)، در سال انتهایی جنگ به ۴۰/ ۰ نزول کرده است. هم‌چنین داده‌ها نشان می‌دهند سهم درآمد ۱۰ درصد ثروتمند نسبت به ۱۰ درصد فقیرترین، از ۶/ ۲۶ به ۳/ ۱۷ افت کرد. تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در دهه ۶۰ توانست سبب تامین حداقل‌های زندگی مردم شود.

 ضریب جینی کشور ما در حال رشد است؛ میل به یک!

طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته منتشر کرد، پیش‌بینی شده بود که تا پایان سال ۱۳۹۷، ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار خواهند گرفت. آمار مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که حتی در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی کشور دورقمی بود، اما ضریب جینی افزایش یافت؛ این بدان معنی است که رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است. اما چرا ضریب جینی کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، شروع به افزایش کرده و این افزایش ادامه داشته دارد؟ در این دوران ۸ساله، به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش ضریب جینی چند دلیل دلیل عمده داشته است:

- نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران

- توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر

- توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه

- افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پولدارترشدن پولدارها شده است.

- افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن که به نفع مالکان و به ضرر مستاجران بوده است.

- افزایش شدید مخارج خوراکی  اقشار مختلف.

- توزیع نامناسب یارانه پنهان که منجر به بهره‌مندی بیشتر اقشار پرمصرف‌تر (ثروتمندتر) می‌شود.

یارانه؛ متهم ردیف اول در افزایش ضریب جینی!

کم شدن سهم دهک دهم از درآمد کل، افزایش سهم دهک اول از درآمد کل، کاهش شکاف بین دهک دهم و اول و هم‎چنین کاهش ضریب جینی از جمله اتفاقاتی است که ابتدای دهه 90 رخ داد. پشت پرده همه این اتفاقات یک علت قرار دارد، یارانه نقدی.

در ابتدای دهه ۹۰ طرح هدفمندی یارانه‌‎ها و اعطای یارانه نقدی باعث شد درآمد دهک‌‎های پایین به‌صورت قابل توجهی رشد کند، اما این مبلغ در سبد درآمد دهک‌های ثروتمند سهم چندانی نداشت. همین موضوع باعث شد شکاف درآمدی در آن سال کاهش یابد. اما در سال‌های بعدی دهه ۹۰مبلغ یارانه ثابت ماند و تورم روزبه‌روز از ارزش آن کم کرده و در سال‌های اخیر تاثیر آن به کلی از بین رفته است. به این ترتیب دوباره شاخص‌های نابرابری درآمدی در ایران نامطلوب‌تر شد. اکنون نه‌تنها میانگین هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی به دلار کاهش پیدا کرده، بلکه به احتمال زیاد با توجه به رشد قیمت دلار و بازار سرمایه و ثروتمند شدن عده کمی در ایران، باقی مردم بسیار کمتر از این میزان هزینه می‌کنند که این نشان می‌دهد عمده مردم ایران وضعیت بسیار بدتر از میانگین دارند.

نقش تولید ناخالص داخلی سرانه مردم

در مورد بودجه خانوار قبل از انقلاب داده‌های زیادی وجود ندارد، اما تولید ناخالص داخلی سرانه مردم ایران براساس قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰ در سال‌های پیش از انقلاب به عدد ۱۰ هزار دلار نیز رسیده بود، این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ این عدد ۵۹۴۳ دلار برآورد شده . این عدد دست نشان از وقوع یک فاجعه بزرگ برای مردم ایران است. در دورانی که تمامی دنیا در حال توسعه رفاه خود بوده است، درآمد سرانه مردم ایران نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است!

رابطه ضریب جینی و شاخص فلاکت

نتایج به‌دست آمده از پژوهش‌های مختلف نشان می‌‎دهد در بین متغیرهای مورد بررسی، ضریب جینی بیشترین اثررا بر شاخص فلاکت دارد. ضریب جینی کشور ما در دهه ۹۰ مدام در حال افزایش بوده و میل به یک داشته است؛ براین اساس، سیاستگذاری‌‎های اقتصادی-با در نظر گرفتن تحریم‌ها-، یا غیرمدبرانه و بدون بررسی وضعیت و پتانسیل اقتصادی کشورانجام شده، یا اگر سیاستگذاری‌ها درست، علمی و کارشناسی شده بوده‌اند، مجریان و مدیران غیرمتخصص، با بی‌تدبیری و بدون مآل‌اندیشی، موجب تعمیق شکاف طبقاتی بین دهک اول و دهک دهم شده‎‌‌اند؛ این شکاف عمیق، به‌‎معنای افزایش شاخص فلاکت مردم در دهک‌‎های چهارم به پائین است؛ وضعیتی که در آن، طبقه متوسط از سطح خود ریزش کرده و به خط فقر نزدیک شده و دهک دهم به زیر خط فقر منتقل می‌شود. چگونگی دخالت دولت و سیاستگذاری اقتصادی دولت در اقتصاد و حتی جامعه بر دستیابی به نرخ ر شد اقتصادی بالا و با ثبات بسیار تاثیرگذار است. اما تورم و اثرات زیانبار آن (به‌ویژه بر رشد اقتصادی ) یکی از مشکلات اساسی کشورها ماست. رشد اقتصادی، در صورتی میسر می‌شود که تمرکز دولت بر افزایش بلندمدت ظرفیت تولید برای افزایش عرضه کلی در تامین نیازهای مردم باشد؛ در واقع توجه به اصل مهم والبته  حلقه مفقوده «عرضه» و «تولید».