چه کسی نئولیبرال نبود

اگر دهه نخست انقلاب، لیبرال یک دشنام سیاسی بود، این دهه اخیر، نئولیبرال به جایش نشسته است. طرفه آنکه سه دهه است سیاست‌هایی شبیه یا به نام نئولیبرالیسم اقتصادی در ریل‌گذاری ساختار سیاسی کشور به ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های اصلاحی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در همه دولت‌ها از هاشمی تا همین رئیسی در حال اجراست اما همزمان عده‌ای اصرار دارند صرفا یک دولت یا یک جریان خاص را متهم به حمایت و اجرای آن کنند.«نئولیبرال» این روزها صرفا یک اسم رمز است برای دعوای سیاسی راست گرایان با اصلاح طلبان و اعتدالیون. صحنه کمدی‌ای که در فضای این دعوا شکل گرفته دقیقا شبیه تصویر دن کیشوت سوار بر اسب چوبی است که به جنگ آسیاب‌های بادی رفته. جنگ با یک دشمن فرضی. چیزی که در این دعوای زرگری به عمد نادیده گرفته می‌شود را می‌توان چکیده‌اش را در این گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در آبان‌ماه سال ۹۶ دید:«خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های قطعی نظام است.»

یکی از تئوریسین‌های اصولگرایی که این روزها دعوایش با نئولیبرال‌ها خیلی جدی شده یاسر جبرائیلی «رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام» است. اخیرا درتوییتی نوشته بود:«به نئولیبرال‌های ایرانی بگوئید نئولیبرالیسم در محل تولدش در حال دفن است. رهایش کنید» در دولت قبلی هم گفته بود:«. . در یکی دو سال اخیر دولت و رسانه‌های لیبرال همسو، ادبیاتی با هدف شبیه‌سازی اقتصاد ایران و ونزوئلا ایجاد کردند تا این گزاره را به ذهن جامعه تحمیل کنند که قبل از دولت روحانی ایران در مسیر ونزوئلا شدن بود.»

شهریار زرشناس یکی دیگر از تئوریسین‌های اصولگرا هم در برنامه «جهان آرا» گفته بود: «هارترین و ضد عدالت‌ترین روایت از نئولیبرالیسم طی ۸ سال اخیر در کشور اجرایی شده است. در دولت آقای روحانی، هم نسخه نئولیبرالیسم اجرایی می‌شد هم وزرایش سرمایه‌دار بودند و جز در راستای دفاع از منافع سرمایه‌داری اقدام نکرد.» از این دست گفته‌ها و تحلیل‌ها میان چهره‌های این جریان کم نیست از حسن عباسی گرفته تا دیگران. اما طنز ماجرا در پارادوکسی است که که این اصولگرایان و نواصولگرایان در آن گیر کرده‌اند اما حاضر به پذیرش یا کوتاه آمدن از آن نیستند. وقتی حاضر نیستند بپذیرند آنچه به عنوان دشنام یا فحش سیاسی استفاده می‌کنند بیش از آنکه ربطی به دولت آن جناح و چهره‌هایش داشته باشد، ریل‌گذاری اقتصاد سیاسی کشور یا نیازهای لاجرمی است که خودش را بر اقتصاد تحمیل می‌کند و اگر این سیاست‌ها نادرست و قرار بر نقد و حمله است بهتر است نوک تیز پیکان را به جای گرفتن سمت دعوای زرگری سیاسی سمت درست ماجرا گرفت. مثلا آن‌ها حذف ارز۴۲۰۰ هزارتومانی را یک سیاست نئولیبرالی می‌دانستند اما هیچ وقت نگفتند پس چرا در دولت سید محرومان، این سیاست نئولیبرالی اجرایی شد؟ و اگر اجرا شد چرا همچنان نئولیبرال‌ها دارند فحش می‌خورند! یا بپذیرید که سید محرومان هم نئولیبرال است یا حرفتان را پس بگیرید و بگویید این سیاست اصلا نئولیبرالی نیست!  

نمونه‌ای از طنزی که اصولگرایان در آن گرفتار آمده‌اند توییت چندی قبل احمد نادری، نماینده مجلس است که نوشته بود: «هشدار می‌دهم نئولیبرال‌ها می‌خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند. حذف یک‌طرفه و پرسروصدای ارز ترجیحی سیاستی ضدمردمی است و با شعار مردمی‌بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی خواهند شد.»

احمدی نژادِ نئولیبرال

طنز ماجرا اینجاست که این روزها خودشان هم اذعان و اعتراف می‌کنند که حتی احمدی نژاد هم نئولیبرال بود و سیاست‌هایی که در دولتش اجرا کرد و امروز شفاف تربیان می‌کند هم نئولیبرالی. اما جالب است که آن زمان نه تنها هیچ سخن و نقدی در میان نبود بلکه برعکس سیاست‌های دولت نهم و دهم از نگاه آن‌ها کاملا عدالت محورانه بود! . دلیلش همان است که در بالا اشاره شد. چون نئولیبرال و لیبرال فقط باید کارکرد دشنام سیاسی داشته باشد پس باید گذاشت به وقتش استفاده کرد. مانند الان که احمدی نژاد دیگر خودی نیست.

کمتر کسی به اندازه محمود احمدی‌نژاد در آن هشت سال به نظام سرمایه‌داری تاخت و نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نهادهایی استعماری و استکباری نامید. اما همزمان برنامه و نسخه بانک‌جهانی برای اقتصاد ایران را در دست و در دستور کار داشته است. حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه‌ها آشناترین برنامه توصیه شده بانک جهانی برای اقتصادهای درحال توسعه است، دقیقا کاری که در دولت‌های بعد هم پی گرفته و حتی در دولت ابراهیم رئیسی تشدید و نامش جراحی اقتصادی گذاشته است. اما به همین هم اکتفا نشده و وعده جراحی‌های سخت‌تری به ملت داده می‌شود.

مشرق نیوز چندی قبل در گزارشی نوشته بود: «احمدی نژاد به صراحت و بسیار عیان مبلغ نوعی نئولیبرالیسم اقتصادی شده است که پایه و مایه آن حاکمیت‌زدایی از اقتصاد، خصوصی‌سازی همه‌جانبه و کاهش شدید مکانیسم‌های نظارت و کنترل دولتی در بازار و در نهایتبازارگرایی افراطی است. . . یا محمود احمدی نژاد می‌داند که از چه سخن می‌گوید، که باید تاسف خورد که چگونه کسی که زمانی دم از «عدالت» و «مستضعفین» می‌زد، به دامن نولیبرالیسم افتاده و یا نمی‌داند که دقیقا از چه سخن می‌گوید که باید از دلسوزانی که هنوز در حلقه اطرافیان او هستند، خواست که دقیقا مبانی اقتصادی مورد بحث را درست برای او تشریح کنند تا از این اشتباه بزرگ بیرون بیاید. با سخنان جدید احمدی‌نژاد شاید اکنون بهتر بتوان درک کرد که چرا او چهره علمی چون دکتر پرویز داوودی را که یک اقتصاددان معتقد به «اقتصاد اسلامی» بود، با استاندار نمونه دولت هاشمی محمدرضا رحیمی در جایگاه معاون اول جایگزین کرد و چطور یکی از شاخص‌ترین مدافعان آزادی اقتصادی «میلتون فریدمن» (بنیانگذار مکتب شیکاگو و پدرخوانده نولیبرالیسم)، یعنی جمشید پژویان، به مشاور ارشد اقتصادی احمدی نژاد در دولت دهم تبدیل شد.» 

 حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق هم درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم با اشاره به یک ویدیو منتشر شده از احمدی نژاد در تحلیل اقتصاد ایران می‌نویسد: «{او} بار دیگر نشان داد در ساحت اقتصاد، تمایز ماهوی و جوهری با افرادی که در وادی سیاست با آن‌ها مخالف است (از رؤسای جمهور دهه‌های گذشته تا رئیس‌جمهور فعلی) ندارد. او در مقام نقد و شناسایی بیماری اقتصاد ایران، به همان اندازه نئولیبرال و طرفدار سیاستهای تعدیل ساختاری است که مخالف سرسخت او (رئیس دولت سازندگی) طرفدار اجرای سیاستهای آزادسازی بود. اگر در دوران دولت سازندگی، در ابتدای دهه ۷۰ بنیانِ اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول، گذاشته شد و ریل‌گذاری اقتصاد ایران در مسیری ناصواب طراحی گشت، در سوم تیرماه ۱۳۸۴ این قطار از مسیر خود نه‌تنها خارج نشد که شتاب روزافزون یافت و نتیجه آن شد که به‌جای افزایش عدالت، فقر و فساد فراگیرتر حاصل گشت. رئیس دولت نهم و دهم، به‌واسطه اقتصاددانانی که اطرافش را گرفته بودند، با اجرای نادرست اصل ۴۴قانون اساسی، واژگان «واگذاری» را به‌جای «خصوصی سازی» نهادینه کرد. از سهام عدالت، نسیمی برای عدالت نرسید. توسعه بانک های خصوصی، اجرای سیاستهای پولگرایان در ماجرای هدفمندی و از همه مهمتر استفاده از شوک درمانی در اصلاح قیمت‌های نسبی در حوزه انرژی، اگرچه دارای تأثیرات کوتاه‌مدت بر کاهش نابرابریهای اجتماعی داشت اما در بلندمدت به آسیبهایی گرفتار شد که ایشان در ویدیوی اخیر از آن به مسائل ساختاری یاد می کند..»

دست قالیباف را چه کسی رو کرد؟

اما نقدهای واقعی را چه کسی سمت اصولگرایان روانه کرد و گفت سفره این بازی سیاسی را برچینید؟ همان که مخالف جدی و حرفه‌ای سیاست‌های نئولیبرالیستی است و معتقد است که در حمایت و اجرای نئولیبرالیسم اقتصادی در ایران نه فرقی میان اصلاح طلبان بوده نه اصولگرایان، نه اعتدالیون و نه نواصولگرایان. او از یک همسویی و همدستی پرده برداشت.

یوسف اباذری استاد دانشگاه تهران که سخنرانی‌ها و نقدهایش در سالهای اخیر عمدتا جنجالی بوده زمانی به صراحت گفته است: «در زمان آقای احمدی‌نژاد ۷۰۰ میلیارد دلار آمد و رفت، مگر سرمایه‌گذاری خارجی چقدر قرار است پول بیاورد، فوقش صد میلیارد دلار. در آن زمان می‌گفتند که ما را تنها سرمایه‌گذاری خارجی نجات می‌دهد! چرا؟ برای پخش‌شدن در سرمایه جهانی. در بعضی از جاها هم اتفاق افتاده است، در نشریه‌ای صحبت با یک خانم معدن‌دار بود که گفته بود ۳۰ درصد معادن ایران را هم نروژ خریده است. من نمی‌دانستم چه زمانی نروژ ۳۰ درصد معادن ما را خریده! خطاب من به همه همین است. آیا آقای قالیبافی که این شهر را به مدت ۱۴ سال بر اصول نئولیبرالی می‌چرخاند، می‌داند که در انتخابات ریاست جمهوری نباید بگوید چهار درصد و ۹۶ درصد. یا نمی‌دانی چی اجرا کردی یا می‌دانی داری دروغ می‌گویی… می‌دانید تقریبا شدت نئولیبرال‌سازی در ایران بیشتر در دوره آقای احمدی‌نژاد بود.»

اباذری اآب پاکی را این گونه روی دست ماهی گیران سیاسی ریخته و در مقاله مفصلی که درباره اجرای سیاست‌های لیبرالی در ایران نوشته، گفته است: «سخن از حاکمیت دوگانه در باب آنچه امروز اجرای سیاست‌های نولیبرالی خوانده می‌شود، گمراه کننده است. حتی در دوره‌هایی که بیشترین اختلافات سیاسی و فرهنگی میان دولت و حاکمیت وجود داشته است، نه دولت نه حاکمیت، هیچ‌یک بر سر ضرورت اجرای سیاست‌های نولیبرالی تردید نکرده‌اند و دچار اختلاف نشده‌اند. . هنوز همین دستور کار نولیبرالی، در حال اجراست، هیچ چشم‌اندازی برای متوقف‌کردن آن وجود ندارد و بنا به شواهدی که در دست هست در آینده‌ی نزدیک شدت بیشتری خواهد یافت. اباذری مواردی چون موقتی‌سازی نیروی کار، خصوصی سازی، مقررات زدایی، عقب نشینی دولت از تعهدات خدمات اجتماعی (تامین اجتماعی و بهداشت و درمان رایگان و…) از از نمادها و نشانه‌های نئولیبرالیسم برشمرده و یک به یک توضیح داده که به چه شکلی همه اینها در همه سالهای گذشته یک به یک اجرا شده یا اگر عقب نشینی‌ای داشته موقت یا کوتاه مدت بوده است.

همه دولت‌های نئولیبرال

به گفته او و به استناد سخن علی ربیعی رئیس وقت سازمان کار رفاه و امور اجتماعی بیش از ۹۰درصد نیروهای کار کشور، در حال حاضر موقتی‌اند. برخورداری از حداقل دستمزد، بیمه، پاداش‌ها و سایر مزایای مندرج در قانون کار، با از بین رفتن وضعیت استخدام دائم با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. اباذری می‌گوید: «خصوصی‌سازی اگر در هر جای جهان معنای خاصی داشت، در ایران اغلب به توزیع رانت محدود شد. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی از همان ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۰ آغاز شد. در تبصره‌ی ۹ قانون برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و تواناییهای نیروهای‌مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها وظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند» به نوشته اباذری این قانون و خصوصی انگاشتن بنیادها و آستانها راه را برای مداخله‌ی آن‌ها در اقتصاد کشور بیش از پیش باز کرد. در چنین وضعیتی لاجرم تأسیس هرگونه بخش خصوصی به دست دولت، در سایه‌ی «رانت» رخ داد. طبق بررسی‌های او فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها سهم چیزی به عنوان «بخش خصوصی واقعی» یعنی همان بخش تأسیسی بوده است. بیشترین بخش واگذار شده به «نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و … ) رسیده است.

​

او در تحلیل مفصل خود درباره مقررات‌زدایی به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های سیاست نئولیبرالی توضیح داده که این فرایند بی‌انتهاست تا جایی که می‌تواند تا محو کامل دولت-ملت پیش برود. او می‌گوید در ادامه سه حوزه‌ی «مسکن»، «بانکداری» و «آب» را به مثابه نمونه‌هایی بسیار پر اهمیت در حیات اجتماعی و اقتصادی، که در این سه دهه مشمول مقررات‌زدایی شده‌اند را بررسی کرده است. حوزه‌ی اول، زمین و مسکن و مدیریت شهری: در این حوزه با قطع کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها در پایان جنگ، مقررات‌زدایی به طور کامل صورت گرفت. تقریبا می‌توان گفت هیچ مقرراتی بر این حوزه حاکم نیست و کالایی‌سازی زمین و مسکن در این سه دهه به تسریع فرآیندهای مالکیت‌زدایی از شهروندان و شهروندزدایی منجر شده است. این که این روزها ۶۰ تا ۷۰ درصد سبد خانوار سهم هزینه مسکن می‌شود به اعتقاد اباذری بی‌برو بگرد نتیجه سیاست‌های مقررات‌زدایی از زمین و مسکن، محصول کالایی‌شدن طبیعت است. او می‌گوید مقررات‌زدایی از زمین به زمین‌خواری، کوهخواری، جنگل‌خواری، اشغال حاشیه‌ی رودخانه‌ها و سواحل و فروش زمین‌های جزیره‌های کشور و تخریب محیط زیست کمک کرده است. بازار سیاه نیز کارآفرینان خود را دارد. حوزه بعدی به اعتقاد او خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی از بانک‌ها به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در دهه‌ی ۹۰، مؤسسات اعتباری و بانک‌ها در بسیاری موارد با مشکلاتی چون اختلاس، ناکارآمدی و ورشکستگی روبه‌رو شدند. اباذری می‌گوید: «سوژه‌های نولیبرال به غارت اموال مردم مشغول شدند تا پول را به جایی ببرند که طبق کلیشه‌ی هزاربار تکرار شده‌ی اینان «امن‌تر» باشد.  حکایت کردند که کشور درگیر فسادهای گسترده، نارضایتی و اعتراض مردم و تحمیل بودجه‌های مالی کلان دولتی برای پرداخت خسارت به مردم شد. حوزه‌ی تسهیلات بانکی چه دولتی و چه خصوصی در زمره‌ی رهاشده‌ترین حوزه‌ها بوده است. فقط برای نمونه باید گفت بر اساس گزارش تدوین برنامه‌ی ملی مبارزه با فقر، طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به دو دهک ثروتمند رسیده که بیشترین معوقه‌های بازپرداخت وام را دارند. در حالی که دهک‌های کم‌درآمد اغلب اقساطشان را به موقع پرداخت کرده‌اند. ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی در سه دهه‌ی گذشته از هیچ وامی استفاده نکرده‌اند»

​

حوزه بعدی از نگاه آباذری آب است. به نوشته او ماجرای وضع مقررات در حوزه‌ی آب مورد بسیار جالب توجه است: «سابقه تغییر مقررات مربوط به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق به سال ۱۳۶۱ باز می‌گردد که در تبصره‌ی ماده‌ی سوم این قانون تغییر مهمی در قانون «توزیع عادلانه‌ی آب» مصوب سال ۱۳۴۷ داده شد. مطابق این تغییر وزارت نیرو برای چاه‌های غیر مجاز مردم، در صورتی که «مضر مصالح عمومی» نباشد می‌توانست مجوز قانونی صادر کند. این قانون در فضایی که اصل بر محرومیت‌زدایی و خودکفایی بود، عملا باعث شد که مقررات‌زدایی عظیمی در حیطه‌ی آب صورت گیرد و انبوهی از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در کشور حفر شود. نتیجه آن شد که تعداد چاه‌های آب حدود هفت برابر میزان افزایش جمعیت رشد کند و میزان برداشت آب به پنج برابر برسد.

اباذی درباره این که دولت‌ها در سالهای گذشته مدام از زیر بار تعهدات اجتماعی خود شانه خالی کرده‌اند می‌نویسد: «نگاهی به تغییرات سهم دولت مرکزی (بخشی از دولت که عهده‌دار تأمین خدمات جمعی است) از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که مطابق گزارش بانک مرکزی این عدد در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵، از ۴۸ درصد در سال ۱۳۵۵، به ۲۰درصد در سال ۱۳۷۰ و نهایتا ۲۴ درصد در ۱۳۸۵ رسیده است. در همین دوره‌ی زمانی اندازه‌ی دولت مرکزی در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، فرانسه، مالزی و نروژ روند افزایشی داشته و در انگلستان در سطح ۴۰ درصد باقی مانده است. برای مثال فقط در حوزه‌ی آموزش عالی، آموزش عالی رایگان از ۸۰ درصد آموزش عالی کشور در سال ۱۳۶۹ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۴ فروکاهیده است. مطابق آمار ارائه شده در سالنامه‌های آماری کشور، بیش از ۶۰ درصد دانشگاه‌های کشور را در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ حق‌التدریسی‌ها (آموزشگران غیر هیئت علمی) اداره کرده‌اند.

خصوصی سازی از هاشمی تا روحانی

پس از پایان جنگ هشت‌ساله و تثبیت قدرت سیاسی، حامیان اصلاحات و توسعه‌ی اقتصادی به‌رهبری هاشمی رفسنجانی کلید اجرای «پروژه‌ی راهبردی توسعه‌ی اقتصادی» را زدند که در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول و دوم توسعه (معروف به برنامه‌ی تعدیل ساختاری) تدوین و رونمایی شد. رویکرد دولت در راستای برنامه‌ها و راهبرد بازسازی اقتصادی و به‌موجب آن فعال‌ترشدن بخش خصوصی در اقتصاد این بود که بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم آورد. رویکرد رفسنجانی یک استراتژی از بالا برای پیاده‌سازی لیبرالیسم اقتصادی بود، به گونه‌ای که دولت در این فرآیند نقش کلیدی ایفا کند.

با برسرکار آمدن دولت خاتمی در سال ۷۶، این دولت به‌رغم رویکرد انتقادی به‌نسبت دولت هاشمی، راهبرد تعدیل ساختاری اقتصادی را با طرح هم‌زمان اصلاحات سیاسی درهم آمیخت و به‌عنوان سیاست عمومی اصلاح‌طلبان عرضه کرد. بر همین مبنا «سازمان خصوصی‌سازی ایران» در سال ۱۳۸۰ تشکیل شد. این اقدام تلاشی بود در راستای گسترش خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تحت عنوان ساماندهی این شرکت‌ها و واگذاری سهام آن‌ها به بخش‌های غیردولتی. در طول دوره‌ای که خاتمی بر مسند قدرت بود، مجموعاً ارزش کل سهام واگذارشده‌ی شرکت‌های دولتی نزدیک به ۲۹ میلیارد ریال بوده، این درحالی است که این میزان در دوره‌ی رفسنجانی کمتر از ۴ میلیارد ریال بود است.

بعد از این‌که محمود احمدی‌نژاد کرسی ریاست‌جمهوری را به‌دست گرفت، روند خصوصی‌سازی‌ها رشد بی‌سابقه و چشم‌گیری پیدا کرد. این تحول نتیجه‌ی یک‌دست‌تر شدن حاکمیت و ابلاغ بند (ج) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی در خردادماه سال ۸۴ بود که هدف آن اساساً گسترش خصوصی‌سازی‌ها در حوزه‌ی صنایع بزرگ و مادر بود. مطابق این ابلاغیه، دولت موظف است «۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل (۴۴) را به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی» واگذار کند (در واقع مورد دومی مشمول بنیادهای فرادولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای موقوفه است. پس از آنکه دولت روحانی در سال ۹۲ هدایت دولت را در دست گرفت، مطابق آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها کاهش چشم‌گیری پیدا کرد به‌طوری که در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۸ پایین‌تر از ۵۰ هزار میلیارد ریال باقی ماند. اما تا پایان مهرماه ۹۹ به بیش از ۳۸۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.